في سورية والخارج هناك رأيان متناقضان بشدة الأول يرفض الدخول بأية استثمارات جديدة ويأخذ موقف الحذر والترقب لحين تغير الظروف الاقتصادية نحو الأحسن، أما الآخر فيرى في الوضع الحالي ورغم ضعف القدرة الشرائية فرصاً رابحة في الاستثمار نتيجة انخفاض التكاليف بشكل عام إذا ما قيست بالقطع الأجنبي مقارنةً بدول العالم الأخرى، ويعتقد بوجود علاقة طردية ما بين الخطر والربحية ويحاول أن يكون في طليعة المتواجدين في الساحة السورية عند انتهاء جميع مفاعيل الأزمة وتداعياتها.
عموماً لن ندخل في تحليل الرأيين لأن رأس المال يتوجه بشكل تلقائي نحو الفرص المربحة ذات الجدوى الاقتصادية، وهي اليوم موجودة بشدة في سورية نتيجة توقف مشاريع التنمية لأكثر عقد من الزمن، وهي اليوم أكثر من واعدة وشاملة لقطاعات الزراعة والإنتاج النباتي والحيواني ومختلف الصناعات التحويلية بالإضافة لقطاع العقارات والخدمات بجميع اشكالها وسماتها.
الاقتصاد السوري اليوم حبيس الظروف الداخلية والخارجية التي تمنع تبلور حالة الثقة بإمكانات سورية الاقتصادية والتي ولأسباب عديدة ومنها تراجع إنتاج الطاقة وارتفاع سعر الصرف وانخفاض القوة الشرائية تحد من تنامي الاستثمارات، ولا يمكن أن يبقى الوضع كما هو إلى أجل غير مسمى لأن إمكانيات حدوث اختراق تنموي سريع قريبة جداً ويمكن في ليلة وضحاها أن نرى حقائب رجال الأعمال تتزاحم في حجز مقاعدها في الاستثمارات السورية الواعدة وتبدأ رحلة جديدة من الاستفادة من هذه الفرص الغير موجودة في دول أخرى عديدة بلغت مرحلة التشغيل الكامل والمنافسة الشديدة.
إنه قرار الاستثمار أولاً وأخيراً وهو قرار غريب الأطوار ولا يمكن الحدس به…..
التعليقات مغلقة.