اعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عمرو سالم رئيس الحكومة لا يعلم ماهية الدراسات التي اجريت ، ذلك خلال رده على ما ذكره رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يوم امس أمام مجلس الشعب حول ان “الخطوات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص تخفيض عجز الموازنة بتخفيض قيمة الدعم على المشتقات النفطية قد خضعت لدراسات معمّقة وطويلة”.
وتابع سالم في منشور له عبر فيسبوك «من المؤكد أنه قد تم حساب مقدار رفع سعر المشتقات النفطية والكتلة التي يخفضها من عجز الموازنة ، وكذلك تم حساب الكتلة السنوية المترتبة على رفع الرواتب والأجور، لكن ما يجب معرفته وتلافيه وإصلاحه هو أن تلك الأرقام قد حسبت ،لكنها لم تدرس على الإطلاق».
ويقول سالم أن أول أمر يجب أن يدرس هو أثر ذلك الرفع على السلع والمنتجات المحليّة والمستوردة والخدمات الخاصة والحكوميّة، وبالتالي عندما ترفع الأسعار للمشتقات النفطية يجب أن تدرس نسبة دخول المشتقات النفطية في كلّ خدمة وسلعةٍ ومنتج وسلسلة الارتفاعات الناتجة عن هذا الرفع، وهذه الدراسة هي من مهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
واضاف سالم : هذا كله لم يتم في القرارات الأخيرة ولذلك، صحيح أن كتلة رفع الرواتب والأجور مضافاً إليها زيادة الدعم الزراعي تساوي الوفر الحاصل من رفع أسعار المشتقات النفطية، لكن سلسلة ارتفاعات الأسعار كانت مثل الدومينو وطالت جميع نواحي الحياة وكانت أكبر بكثير جداً من الوفر الحاصل ومن أيّة زيادة في كتلة الرواتب والأجور.
وافصح الوزير السابق في منشوره ان قبل كل رفع سابق لهذا الرفع الأخير كانت وزارة التجارة الداخلية تقوم بدراسة أثره على الاسعار وتقدّم مذكرتها الرسمية إلى اللجنة الاقتصادية وتختمها باقتراح يتعلق بالرفع أو عدمه ولكن القرار فهو لتوصية اللجنة الاقتصادية وقرار مجلس الوزراء، وعندما يصدر القرار تتبناه وزارة التجارة الداخلية سواءٌ أكانت معه أم ضده لأنه من الواجب قانوناً الالتزام بقرارات مجلس الوزراء مجتمعاً.
وفيما يخص توزيع الدعم على مستحقّيه علق سالم : “إن الدعم لا يتقتصر على الأرز والسكر والمشتقات النفطية،بل يطال الكهرباء والماء والصحة والتعليم ما بعد الأساسي وهذا يبلغ عشرات تريليونات الليرة السّوريّة، وهذا الدعم بشكله القديم لا تستطيع الدولة أن تستمر بتحمله كما هو بالاضافة لفتحه باباً واسعاً أمام الفساد والهدر في كلّ مراحله.
منوهاً أن ايّة سلعةٍ أو خدمةٍ تباع بسعرين، فإنها ستؤدّي حتماُ إلى السرقة والفساد والسوق السوداء والأرقام العالميّة تبين أن دعم السلعة والخدمة يتسبب بضياع ما لا يقلّ عن ٥٦% من كتلة الدعم.
سالم أكد انه سبق واقترح إلغاء دعم السلعة والخدمة تماما واستبدالها بقيمة نقديّة تدفع إلكترونيّاُ لتساعد من يحتاج إلى الدعم على تأمين متطلبات حياته من سكن وطبابة وغذاء وتعليم وتدفئة وملابس وتنقّل وزراعة ولكنها “لم تكن مقنعةً للجنة الاقتصاديّة ولم يتم عرضها على مجلس الوزراء”. بحسب سالم
وتابع الوزير : هذه الاحتياجات ومبالغها لا تحسب تقديراً أو عشوائيّاً ولا تفرض من قبل أيّة وزارة، بل تتم وفق المعايير التي تم اعتمادها في العالم فالمعايير تنصّ على أن يقوم من يريد الدعم بالدخول إلى موقع إلكتروني ويجيب عن مجموعة من الاسئلة تتعلق بدخله المباشر وغير المباشر وطبيعة عمله.
ويرفقها بالوثائق التي تبين صحة كلامه وبعدها تقوم الوزارات المعنيّة بالتحقق. ويمنح الدعم على أساسها.
وأضاف : وقامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإرفاق جميع مراحل وتفاصيل هذه العمليّة بالإضافة إلى تريب المخاتير في المناطق والقرى لمساعدة المواطنين على الإجابة عن الأسئلة.
سالم شدد في منشوره أنه عندها فقط ستكون مبالغ الدعم المقدّمة للأفراد والأسر مناسبةً لحاجاتهم وسيتحقّق وفرٌ كبير من عشرات التريليونات المخصصة للدعم والتي تموّل بالعجز.
التعليقات مغلقة.