الخبير السوري:

أعلنت عبير مكتبي، مديرة الرقابة الداخلية في محافظة حلب، عن إحالة أكثر من 150 ملفًا إلى الجهات المختصة بعد تأكد وجود مخالفات جسيمة تتعلق بأداء مجلس مدينة حلب.

وأشارت مكتبي وفقاً لصحيفة الوطن إلى أن محافظة حلب، نظرًا لمسؤوليتها الكاملة على عمل السلطات والأجهزة المحلية، استقبلت العديد من الشكاوى المتعلقة بالفساد والمخالفات في عمل المجلس من قبل المواطنين.

تم فحص هذه المخالفات من خلال تدقيق الملفات المرتبطة بمجلس المدينة، حيث تم استعراض الوثائق والسجلات والبيانات ذات الصلة بالقضية، وتم أيضًا إجراء مقابلات مع المعنيين في مجلس المدينة والمديرية الخدمية، واستشارة خبراء فنيين وقانونيين للتحقق من المخالفات.

تم إعداد تقرير أولي يحتوي على نتائج الدراسة والتدقيق والخبرة الفنية، وتم اقتراح إحالة الملفات إلى الجهات المختصة للتحقيق، وتم تصنيف المخالفات المرتكبة في مجال عمل مجلس مدينة حلب خلال السنوات الأخيرة، والتي تشمل انتهاكات للقوانين والأنظمة في قرارات المكتب التنفيذي ومجلس المدينة، ومخالفات في العقود المبرمة مع المجلس، والتستر على مخالفات بناء، ومنح رخص بناء خلافًا للقوانين، ومخالفات في الرخص الصناعية، وتدهور في سلامة الأبنية، وتزوير في الوثائق.

تم توجيه تلك المخالفات إلى الجهات المعنية بالتحقيق، وسيتم متابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات الصادرة عنها، بما في ذلك فرض العقوبات والغرامات، وإزالة المخالفات.

تم أيضًا وقف أعمال الترخيص المخالفة ووضع الموقع تحت المراقبة، وتم توجيه الأشخاص المتورطين في المخالفات للابتعاد عن العمل حتى انتهاء التحقيقات.

تم أيضًا تطبيق المرسوم رقم 40 لعام 2012، الذي يحتوي على أحكام تنظيمية تشمل ضبوط المخالفات وقرارات الهدم والضبوط الشرطية الضرورية وإزالة المخالفات وإحالة المتورطين إلى القضاء.

تم أيضًا تنفيذ إجراءات صحية للمحال التي ارتكبت مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.

مكتبي أكدت أنه تم توقيف أكثر من 30 شخصًا من المتورطين بالمخالفات، وتمت إعفاء أكثر من 55 شخصًا آخرين من المسؤولين والمراقبين والمهندسين بعد تأكد وجود مخالفات بحقهم.

تم أيضًا استعراض الملفات وتقديم مقترحات لتنظيم المشكلات المكتشفة في عمل مجلس المدينة.