الخبير السوري:

كشف الباحث الاقتصادي، د.عابد فضلية، أن معالجة الوضع الاقتصادي معقدة لفترة زمنية طويلة، وقال لصحيفة الثورة، إنه لا يمكن (بل من المستحيل)، إيجاد وخلق حلول جذرية فورية، فلا بد من خطط اقتصادية (فنية وزمنية) على المدى القصير، والمديين المتوسط والطويل.

وبين فضلية أن العمل العلاجي، يتطلب أن تشترك بحيثياتها كافة الجهات ذات الصلة، في إطار منظومة مترابطة من التشريعات والإجراءات المنسجمة مع بعضها البعض، والتي يجب أيضاً أن تكون ضمن أطر سياسات نقدية ومالية واستثمارية وإنتاجية وجمركية، مرتبطة مع بعضها ومترابطة خصوصاً بين السياستين النقدية والمالية والسياسات الأخرى.

ولفت فضلية إلى بعض العوامل التي من شأنها لجم التضخم، وربما تخفيف حدته، كتدوير عجلة الإنتاج، بديل المستوردات، واﻹعفاء الجمركي، ولجم سلوكيات المضاربة على القطع (الدوﻻر) في السوق السوداء، واستصدار تشريعات واتخاذ إجراءات لحركة وحسابات وتحويلات القطع الأجنبي بكافة الاتجاهات، وإعادة النظر بتشريعات إدخال وإخراج رؤوس الأموال الاستثمارية وتشجيع وتدوير أنشطة اقتصاد الظل باتجاه مزيد من الإنتاج واتخاذ ما يلزم لدفعه باتجاه الانتظام والترخيص التدريجي إضافة إلى إعادة النظر بالكثير من التشريعات النقدية – المالية، التي تعطل وتعرقل حركة السيولة والتعامل المصرفي وحركة الأموال، وتلك التي تقلل الثقة بإيداع وسحب الأموال بالليرة السورية والقطع الأجنبي.

وانتهى إلى أن الدفع بعجلة الإنتاج الحقيقي السلعي، لا سيما الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يتطلب حتماً وعلى الأقل توفير الأعلاف والأسمدة، و منع التهريب، وكذلك المضاربة بسوق القطع، و تسهيل حركة وتحويل الأموال لكافة العملات مع رفع المعوقات، أمام حركة السيولة الاستثمارية والإنتاجية والتجارية، وكل ما من شأنه تشغيل وضخ المزيد من السيولة في الأنشطة الاقتصادية الحقيقية، و البدء بإصلاح وتطوير القطاع العام الاقتصادي، مؤسسياً وإنتاجياً وتشجيع تأسيس الشركات المساهمة.