بلغت القيمة المالية الإجمالية لإجازات مشاريع الاستثمار التي مُنحت في سورية منذ صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أكثر من 247 مليون دولار، تركز قرابة النصف منها في محافظة ريف دمشق، بينما بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي تمت وفق برنامج إحلال المستوردات 71 مشروعاً.
فمنذ صدور القانون رقم 18 فقد منحت 63 إجازة استثمار بلغت قيمتها نحو 2100 مليار ليرة سورية (أي ما يزيد عن 247 مليون دولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي للدولار 8500 ل. س الصادر عن مصرف سورية المركزي).
وبحسب المعلومات، فقد توزعت إجازات المشاريع الاستثمارية التي منحت للمستثمرين على ثلاث سنوات، وكان القسم الأكبر منها مُنح خلال العام 2022 حيث بلغ عدد المشاريع الممنوحة خلاله 42 إجازة استثمار، أمّا العام 2021 كان قد منح خلاله 10 إجازة فقط، أمّا بقية المشاريع الممنوحة كانت خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 أي ما يصل إلى (11 مشروعاً).
وأكّدت المعلومات أنّ 14 مشروعاً (أي بنسبة 22%) من المشاريع الاستثمارية التي منحت للمستثمرين بدأت بالإنتاج الفعلي حالياً، بينما القسم المتبقي يعمل بشكل متسارع للبدء بالإنتاج حيث هناك منها 7 مشاريع في مراحل متقدمة تعمل على تركيب آلاتها وأخرى أيضاً تسير في هذا الاتجاه.
وتشير المعلومات إلى تركز 31 مشروعاً من المشاريع الاستثمارية في محافظة ريف دمشق، وفي هذا السياق يرى الخبراء الاقتصاديون، أنّه رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إلا أنه هناك إقبال جيد على المشاريع الاستثمارية، إلا أنّ المشكلة الوحيدة التي ظهرت سياق منح هذه المشاريع، وهي التوزع الجغرافي لها، إذ أنّ نصفها تقريباً يتركز حالياً في محافظة ريف دمشق والنصف الآخر في بقية المحافظات.
ويعيد الخبراء سبب ذلك إلى البنى التحتية بالدرجة الأولى، حيث يرون أنّ المستثمرين يتجهون دائماً إلى المناطق التي يوجد فيها خدمات أكثر من غيرها من المناطق الأخرى، مؤكدين أنّ الخدمات الموجودة حالياً في المدينة الصناعية بعدرا هي أفضل من الخدمات الموجودة في المحافظات الأخرى من جهة الكهرباء وخدمات البنى التحتية الأخرى.
وبين الخبراء أنّ هذه المسألة تحتاج إلى معالجة للسنوات المقبلة، وذلك يتطلب توفير بيئة ومناخ استثماري في بقية المحافظات لمنع تجمع هذه المشاريع في منطقة جغرافية وبالتالي سيحدث فارق في مسألة التنمية الإقليمية مستقبلاً.
وأضاف الخبراء، إنّ استمرار تركز المشاريع الاستثمارية في محافظة واحدة، سيجعل المحافظات الأخرى أقل تنمية، وبالتالي لا بد من منح ميزات للمستثمرين في المناطق التي شهدت إقبالاً ضعيفاً من قبل المستثمرين خلال العامين الماضيين وخاصة حلب وحمص.
وفي سياق متصل، بينت المعلومات التي حصل عليها “أثر” أنّ عدد المشاريع التي تمت وفق برنامج إحلال المستوردات بلغ 71 مشروعاً، منها (56 مشروع في القطاع الصناعي، 15 مشروع في القطاع الزراعي)، توزعت في مجال الصناعات النسيجية وتصنيع الأجهزة والأدوات الطبية والخميرة وحليب الأطفال وصناعة البطاريات وصناعات دوائية، وأسمدة.
أمّا بالنسبة للمستفيدين من برنامج دعم الفائدة، تؤكّد المعلومات أنّ هناك إقبال كبير خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بعدد المستفيدين من هذا البرامج العام الفائت نتيجة التسهيلات الممنوحة، حيث بلغ عدد المستفيدين حتى النصف الأول من هذا العام 2023، أي بنحو 241 مستفيد، بقيمة 7.88 مليار ليرة سوريا، منها 208 مشاريع مستفيدة في القطاع الزراعي، والباقي في القطاع الصناعي.
ويهدف برنامج دعم أسعار الفائدة الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفقاً للاتفاق الذي وقّعته الوزارة مع المصارف العاملة في سوريا إلى دعم تعافي قطاعات الاقتصاد الوطني، وذلك تنفيذاً لبرنامج الحكومة المتضمن إحلال بدائل المستوردات ويستهدف برنامج دعم فائدة القروض عدد من الأنشطة في مجال إقامة أو تشغيل أو إعادة ترميم المنشآت من القطاعين الصناعي والزراعي.
ويركز البرنامج على دعم المنشآت التي تعمل في أكثر من 30 نشاطاً اقتصادياً منها صناعة الورق، والخيوط، والأقمشة المصنرة، والآلات وخطوط الإنتاج، والتجهيزات المنزلية، وكذلك إنتاج الألواح الزجاجية، والانفرترات، والبطاريات، ومكونات الطاقة المتجددة، وألواح الفورميكا.. وغيرها.
التعليقات مغلقة.