الخبير السوري:

أعلنت الحكومة الهندية منذ أيام “أكبر مصدر للأرز في العالم”، منع تصدير الأرز الأبيض إلى باقي الدول، وقالت وزارة شؤون المستهلك والأغذية الهندية، إن الغرض من هذا الحظر، هو ضمان استمرار إمدادات المستهلكين الهنود بالمادة، والتخفيف من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية لديها.

وقال عضو غرفة تجارة دمشق محمد حلاق، إن قرار الحكومة الهندية جاء بمنع التصدير لكل أنواع الأرز باستثناء نوع “بسمتي”، في قرار قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأرز.

وبين حلاق، أن الأرز المستورد من الهند أكثر من نوع، لكن أرز “بسمتي”، لن يتأثر بهذا القرار نظراً لارتفاع أسعاره إجمالاً، أما الأصناف الأخرى، فستتأثر حكماً، في حال قررت الدول الأخرى رفع أسعارها، خاصة تلك التي نعتمد عليها باستيراد الأنواع الأخرى، والأقل ثمناً لهذه المادة مثل (تايلاند، البرتغال، إسبانيا)

وبغض النظر عن إعلان الهند حول الأرز، فإن ما قاله حلاق حول ثمن الأرز من 400 إلى 1600 دولار للطن الواحد، يبدو مفاجئاً جداً. ويوضح مدى الأرباح الكبيرة التي يحصل عليها التجار من استيراد المادة.

واستناداً إلى ما قاله عضو غرفة تجارة دمشق، في أن سعر طن النوع الأقل ثمناً هو 400 دولار، يعني أن ثمن الكيلو الواحد 0.4دولار، أي 3960 ليرة، استناداً إلى سعر الدولار في نشرة الحوالات الصادرة عن مصرف سوريا المركزي. والبالغ 9900 ليرة للدولار الواحد. أي أن التاجر يربح 3 أضعاف ونصف الضعف عن كل كيلو أرز من النوع الأرخص ثمناً.

وإن كانت تصريحات حلاق هذه، قد سمحت بإجراء مثل هذه المقارنة. يحتاج الشارع السوري، ومعه الإعلام، لتصريحات مشابهة من مستوردي السكر والبرغل والعدس وغيرها من المواد، لمعرفة مقدار الربح الذي يحصل عليه التاجر، ويتساءل عن دور الجهات المعنية في ضبط هذا الأمر.