الخبير السوري:

بيّن الخبير الاقتصادي جورج خزام أن التضخم النقدي هو كتلة كبيرة من النقود بالليرة السورية، تطارد كمية قليلة من البضائع و الدولار في السوق، مما يؤدي لإرتفاع سعر البضائع و ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.

وقال خزام إن الحل من الناحية المالية، هو سحب فائض السيولة النقدية المتداولة بالليرة السورية من الأسواق، وزيادة كمية البضائع المعروضة للبيع في السوق، وزيادة كمية الدولار المعروض للبيع بالسوق.

وأوضح خزام أنه يجب إعطاء الأمان المطلق للأموال بالليرة السورية، و الدولار لتعود للإيداع بالمصارف، ولن يتحقق ذلك، بسبب فقدان الثقة بشكل نهائي بالمصرف المركزي، الذي أصدر القرار الهدام لسعر صرف الليرة السورية، و هو تقييد حرية سحب و نقل الأموال، مما أدى لتحويل المدخرات من الإيداع بالبنك بالليرة السورية، إلى الإدخار بالدولار و الذهب بالمنزل و في البنوك الأجنبية.

وشدد خزام على زيادة الإنتاج، وهذا يتطلب إعطاء الحرية المطلقة بالعمل للتاجر والصناعي، ولكن ذلك لن يتحقق، لأنه يعني نهاية الصلاحيات الواسعة والضاربة على التاجر والصناعي في السوق والمعمل وفي الطريق.

وطالب خزام بضرورة إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار وتسليم نصف الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها، وتأسيس منصة لبيع وشراء الدولار من قبل المصرف المركزي، وذلك حتى تعود الأموال بالدولار للسوق من المدخرات بالبيوت وفي البنوك الخارجية مع التعهد من السلطات المالية والتشريعية والقضائية العليا بمنع تكرار هذا الخطأ الجسيم بتقييد حرية سحب و نقل الأموال من البنك.