الخبير السوري:

كشف تقرير صادر عن فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية، إنه تم الكشف عن فساد في مجلس مدينة القنيطرة، يبلغ نحو 600 مليون ليرة تقريباً، وأكد على ضرورة استردادها.

وبحسب صحيفة الوطن المحلية، فإن الرقابة دققت بالوثائق المالية لمجلس المدينة، واكتشفت عدم وجود تقيد بأوامر الصرف أو بنود الموازنة، إضافة لعدم التقيد بمسك السجلات الخاصة بالمحاسبة.

وكشف تقرير الرقابة عن وجود تكرار في الإصلاحات خاصةً بما يتعلق بإجراء عمرات للمحركات، وشراء المدخرات والإطارات، وبيّن وجود نفقات وهمية، واقترح التقرير، استرداد مبلغ 23.7 مليون ليرة بهذا الجانب.

وفيما يخص شراء الإطارات، أشار التدقيق إلى صرف مبلغ 84.5 مليون ليرة، دون كشوف وتقارير فنية وعدم وجود محاضر تركيب، وطالب التقرير باسترداد كامل المبلغ المذكور.

وفيما يخص صيانة السيارات، فقد ذكر التقرير أن هناك صيانة لسيارات غير تابعة لمجلس مدينة القنيطرة. وبلغت قيمتها 16 مليون ليرة، ليوصي التقرير باسترداد كامل المبلغ.

وحول الجباية، اكتشفت الرقابة عدم وجود آلية لضبط شراء وتوزيع القسائم الخاصة بباصات النقل الداخلي. ليقترح التقرير استرداد مبلغ 4.5 ملايين ليرة. بينما فيما يخص المحروقات طالب التقرير باسترداد مبلغ مليون ليرة، و17.8 مليون ليرة يجب استردادها نتيجة إدخالات وهمية في أوامر الدفع.

وهكذا تكون المبالغ الواجب استردادها نحو 138 مليون ليرة. حيث لم توضح الصحيفة أسباب المطالبة باسترداد 600 مليون ليرة. ما يمكن أن يشير لأماكن فساد أخرى لم يتم ذكرها.

وذكرت الصحيفة أن هناك عوائق كثيرة تقف أمام نشاط الرقابة للكشف عن الفساد. ومن بينها قيام بعض المتنفذين في المحافظة بالتغطية على أشخاص متهمين بقضايا فساد.

لا يعتبر وجود فساد في مجلس مدينة القنيطرة أو سواه أمر جديد. إذ وخلال العام الفائت، أعلنت الرقابة والتفتيش استرداد 105 مليارات ليرة سورية من قضية فساد التربية.