لا بد لنا في البداية من القول إن تزويد وسائط النقل العامة بأجهزة الـ GPS أفادت في ضبط واقع النقل في دمشق، وأدت إلى التزام السائقين بالعمل على خطوطهم، ولكن لكل مشروع مشاكل وأعطالاً وخللاً.
وليس خفياً على أحد بأنه يتم بين الفينة والأخرى الإعلان عن كشف حالات التلاعب بنظام GPS من قبل بعض السائقين للحصول على مادة المحروقات وبيعها من دون عمل، ويلجأ عدد منهم إلى تركيب الجهاز على سيارة أخرى ليظهر بأن السيارة تعمل وفق ما هو مرسوم لها، أو تركيب الجهاز على دراجة نارية.
عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية في محافظة دمشق محمد قيس رمضان أوضح أن هذه الطريقة في تشغيل أجهزة عدة في نفس المركبة هي عملية احتيال، ونعمل من خلال استشارات لمهندسين مختصين على معالجة هذا الموضوع ومنع التلاعب بالجهاز، من خلال إضافة ميزة إلى الجهاز للتوقف عن العمل في حال فكه أو التلاعب به ومنع نقله إلى مركبة أخرى.
وأكد رمضان بأن جهاز الـ GPS ضبط الهدر في مادة المحروقات وقدم وفرة في المادة تزيد على 30 %، مشيراً إلى أنه كان حلاً لأزمة الموصلات العامة وأثبت نجاحه ولكنه يحتاج إلى مراقبة ومتابعة باستمرار وأنصف من يعمل من السائقين بالحصول على مخصصاته كاملة ومن لا يعمل لا يستحق.
وبين رمضان بأن على جميع السائقين المعرفة بأن نزع الجهاز وتركيبه على آلية أخرى يعتبر جرماً جزائياً كبيراً ويعرض صاحبه للحبس ما بين 5 إلى 7 سنوات، داعياً أصحاب النفوس الضعيفة ممن يعارضون نجاح هذا المشروع للعمل وفق الخطوط المرسومة لهم، والحصول على مخصصاتهم كباقي السائقين وعدم تعريض أنفسهم للمساءلة القانونية.
ولدى اقتراحنا عليه بوجود إمكانية لوضع حل لتلاعب السائقين بأجهزة التتبع، وذلك عبر تركيب ختم رصاصي يؤدي إلى عدم التلاعب به نهائياً، مع التأكيد على أن العقوبة ستكون قاسية للمخالف في حال تم نزع الختم الرصاصي وهي طريقة سهلة وغير مكلفة مادياً للكشف عن المتلاعب بالجهاز، وعد رمضان بأنه سيطرح هذا الاقتراح على المهندسين المختصين في المحافظة ودراسة الفكرة ومدى قابليتها للتطبيق.
يذكر أنه تم تركيب 9800 جهاز GPS على مركبات تزود بالوقود من محافظة دمشق وتعمل على خطوط دمشق وريفها.
التعليقات مغلقة.