قبل بضعة أيام حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع كيلو السكر في السوق بـ3700 ليرة (دوكما) و3900 ليرة للمعبأ، وذاك بناء على الاطلاع على سعر مادة السكر في البورصات العالمية واحتساب أجور الشحن والتأمين والتخليص والرسوم الجمركية وغيره من النفقات .
ورغم أن قرار الوزارة بدا حازماً ومنصفاً للمستهلك، إلا أن النتائج كانت بخلاف ذلك وبدلاً من أن يسهم القرار في خفض سعر المادة في السوق، ارتفع مبيع الكيلو نحو 20 بالمئة إضافة لفقدان المادة من معظم المحال .
بدوره، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي أن الجمعية لاحظت خلال جولة لها في أسواق دمشق فقدان مادة السكر من معظم محال المفرق وارتفاع سعر الكيلو بما لا يقل عن ألف ليرة خلال الأيام القليلة الماضية .
وبالتواصل مع عدد من المواطنين استغربوا مبيع كيلو السكر في بعض صالات السورية للتجارة بنحو 6 آلاف ليرة بعد أن كان مبيع كيلو السكر قبل قرار الوزارة يباع في السوق بحدود 5 آلاف ليرة .
وعن سبب ما حدث أكد المعقالي أنه لا يمتلك إجابات مقنعة لكنه يقدر أن هناك حالة تلاعب في السوق وامتناع عن البيع وعرض المادة وإخفائها وأنه لا يجوز أن يتخذ قرار بتخفيض سعر مادة في السوق بناء على حسابات الكلفة ومنح هامش ربح مجد .
التعليقات مغلقة.