تعكف هيئة الاستثمار السورية، على إنجاز حزمة مكملات إجرائية وتقنية، تمكنها من الإدارة الاحترافية لهذا الملف -الاستثمار – الذي يصفه الخبراء بأنه ذو أولوية متقدمة في سياق إعادة بناء الأفق الجديد للاقتصاد السوري.
ويتحدث مدين دياب مدير عام الهيئة بكثير من التفاؤل بنتائج ما تم العمل على بلورته في إدارة التعاطي مع ملف الاستثمار، لافتاً إلى أن هيئة الاستثمار السورية، أصبحت بوابة أساسية للمستثمر ومحطة واحدة “تبدأ الخدمة وتنتهي فيها”.
بصمات إستراتيجية..
وأضاف أنه في سبيل ذلك عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على عدة مشاريع منها ما أنجز ومنها ما يتم العمل عليه.
أول هذه المشروعات، المحطة الواحدة للمستثمر، التي تهدف إلى تطوير منظومة تراخيص الأعمال كأولوية لتشجيع الاستثمار، والعمل بالتشارك مع الجهات العامة على تبسيط إجراءات تأسيس وتنفيذ النشاط الاستثماري، بما يختصر الوقت والجهد والتكلفة على المستثمر، ويقدم خدمات تنافسية للمستثمر ترقى إلى مستوى تطلعاته.
بوصلة استثمارية..
والمشروع الثاني هو دليل المستثمر للاستثمار في سورية، إذ أصدرت الهيئة الدليل الذي يوضح فيه الخدمات المقدمة من قبل مركز خدمات المستثمرين لدى الهيئة وكافة الوثائق المطلوبة حسب نوع المشروع بحيث لا يضطر المستثمر لمراجعة أي جهة أخرى ويحدد الدليل أيضاً رسوم الخدمات والتراخيص والأهم هو تحديد زمن إنجاز الخدمة المقدمة والتي تم العمل على تقليصها للحد الأدنى بحيث تصدر إجازة الاستثمار مستكملة كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للبدء بتأسيس المشروع خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ استكمال الثبوتيات اللازمة.
أما ثالث المشروعات فهو مشروع البوابة الالكترونية للمستثمر، ويأتي في إطار سعي الهيئة للتطوير المستمر لخدماتها المقدمة وتسهيل وصول المستثمرين.
وبين دياب أن مشروع البوابة الالكترونية للمستثمر يهدف إلى تقديم خدمات الكترونية وشاملة للمستثمر من خلال تطوير بوابة الكترونية وتطبيق موبايل يوظفان التكنولوجيا داخل مؤسساتنا بما ينعكس إيجاباً على تطوير الأداء المؤسساتي وتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية.
خريطة..
كل ما سبق يأتي إضافة إلى مشروع الخريطة الاستثمارية الوطنية، الذي يهدف – وفق دياب – إلى تحديد خيارات الاستثمار في سورية وترتيب أولويتها وتوجيهها قطاعياً وجغرافياً للنهوض بالقطاعات ذات القيمة المضافة والمحفزة للنمو المعتمدة على موارد مادية وبشرية محلية، حيث تم تشكيل فريق عمل وطني من كافة الجهات المعنية والهيئة لإعداد خريطة استثمارية بمحتوى وشكل جديد تقدم إلى جانب الفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ مجموعة من البيانات والمعلومات التي تساعد المستثمر على دراسة المشروع واتخاذ القرار بالاستثمار.
تذليل الصعوبات..
رسم قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أسس العملية الإجرائية للاستثمار والآلية التنفيذية له ومنح المستثمر حوافز وميزات وإعفاءات جديدة لتسهيل العملية الاستثمارية وتحقيق نقلة نوعية في تطوير بيئة الأعمال في سورية.
لكن ما زال هناك بعض التفاصيل التي ينظر إليها المستثمر على أنها معوقات..
والسؤال: هل حددت هيئة الاستثمار هذه المعوقات مهما كانت صغيرة.. وماذا فعلت لحلها..؟
وفي إجابته يؤكد دياب أن الهيئة ترعى المشروع الاستثماري في كافة مراحله وتعمل بالتشارك مع الجهات العامة من جهة والمستثمر من جهة أخرى على متابعة المشروع وتذليل صعوباته وتحدياته من خلال عدة إجراءات.
تبدأ بتكثيف عمل مديرية المتابعة في متابعة المشاريع وعرض كافة المراحل المنجزة إلى جانب أي صعوبات أو عقبات على الجهات المعنية على مختلف مستوياتها لإيجاد الحلول المناسبة لها.
في الميدان..
هذا وتقوم الهيئة وفروعها المنتشرة في مختلف المحافظات السورية بجولات ميدانية على المشاريع الاستثمارية بهدف الاطلاع على الواقع التنفيذي الفعلي والتواجد إلى جانب المستثمر خطوة بخطوة على الأرض بالإضافة لعقد ورشات العمل الهادفة إلى إيجاد الحلول الجدية للمشاكل التي تواجه الإقلاع بالمشاريع الاستثمارية أو استمراريتها.
كما قامت الهيئة مؤخراً بعقد اجتماع مع المستثمرين الحاصلين على إجازات استثمار وفق أحكام القانون رقم 18 لعام 2021 بهدف الاطلاع على المراحل التنفيذية التي وصلت إليها المشاريع وفقاً لبرامجها الزمنية المقدمة والوقوف على أي صعوبات أو تحديات أو هواجس تعترض المستثمر في التنفيذ.
نهى علي – الثورة
التعليقات مغلقة.