شركات التطوير العقاري الحكومية على طاولة اختبار صعب قريباً… استعدادات وزحمة تصريحات والعبرة في النتائج

دعا مدير هيئة التطوير والاستثمار العقاري الدكتور أحمد الحمصي الشركات الإنشائية العامة التي اتخذت صفة المطوّر العقاري (المؤسسة العامة للإسكان، وشركة الإنشاءات العسكرية، ومؤسسة الإسكان العسكري)، إلى البحث أكثر عن فرص استثمارية وجبهات عمل متعددة كي تكون السباقة لأخذ أفضل المشاريع العقارية التي تؤهّلها لتكون مطوّراً عقارياً، ولاسيما مع انتفاء أي حائل تشريعي يمنعها من أن تكون مطوّراً عقارياً.

الباب مفتوح

واعتبر الحمصي أنه يتوجب على هذه الشركات في حال وجود أي عائق تشريعي السعي للحصول على الموافقات اللازمة التي تنص عليها التشريعات المذكورة للدخول في السوق التنفيذية للتطوير العقاري وإعادة الإعمار، لأنها تمتلك الأولوية باعتبارها تنفذ المشاريع الحيوية والاستراتيجية المهمة في القطر، مؤكداً أن الباب مفتوح أمام مؤسسات القطاع العام التي يسمح صك إحداثها بممارسة أعمال التطوير العقاري أو الإسكان لأن تصبح مطوّراً عقارياً، أو أن تدخل بشراكة مع القطاع الخاص بتأسيس شركة تطوير عقاري لما تمتلكه من خبرات فنية ومعدات وآليات بعد إجراء صيانة وتحديث لها، لتخدم العملية التنفيذية لمشاريع التطوير العقاري وإعادة الإعمار.

تحفظ غير مباشر

لعل دعوة الحمصي هذه الشركات للبحث عن جبهات عمل تحمل في طيّاتها بعض التحفظ، ونعتقد أن مردّ ذلك يعود إلى كونها شركات رائدة لها تاريخ مشهود له في مجال الإسكان، ما يوجب عليها –بالتالي- أن تضطلع بدور أكبر مما هي عليه الآن، حيث إنه لم يخفِ –أي الحمصي- بصمات هذه الشركات على السوق العقارية خلال عقود خلت، موضحاً أنها من الشركات الرائدة في القطر التي كانت لها إسهامات كبيرة في القطاع السكني، ومما لاشك فيه أن وجود هذه الشركات والمؤسسات على قائمة شركات التطوير العقاري يشكل عاملاً إيجابياً وقيمة مضافة لقطاع التطوير العقاري، كما أنه لم يخفِ وجود بعض الجدية والمتابعة من الشركات في رغبتها في العمل، حيث تم اعتبار المؤسسة العامة للإسكان -وبناء على رغبتها- جهة إدارية مسؤولة عن أكثر من منطقة تطوير (وادي بردى- منين)، كما تعمل مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية على إحداث منطقة تطوير عقاري باسم ضاحية النصر في قطنا على عقارات عائدة لملكيتها أو لشركاء معها.

مقترحات

واقترح الحمصي مجموعة من الأفكار لتطوير واقع هذه الشركات حتى تكون جاهزة للإعمار، وأبرزها تكييف البيئة التشريعية للشركات بما يمكّنها من تحقيق انطلاقة جديدة وبرؤية متحفزة للدخول في مهنة إعادة الإعمار فور تعافي البلد، إضافة إلى البحث عن فرص عمل استثمارية حقيقية ومجزية، ودراستها وترتيب استعداداتها للدخول في تنفيذ مشاريع جديدة، والبحث عن شراكات مع القطاع الخاص (شركات مشتركة) تساعد على النهوض بواقعها وتنفيذ مشاريع بالتعاون مع القطاعات المختلفة والتواصل مع شركات الدول الصديقة للاستفادة من تجاربها وخبراتها المتقدمة وإمكاناتها الأوفر استعداداً للدخول معاً في شراكات مثمرة تعود على الطرفين بالفائدة، إلى جانب العمل على صيانة جميع الآليات والمعدات والتجهيزات وتحديثها إذا لزم الأمر لتكون جاهزة للاستخدام، وتوافق شروط ومتطلبات التنفيذ الحديث علماً أن لكل شركة من الشركات الإنشائية حالتها وواقعها الخاص، حيث عادة ما تكون هي الأقدر على توصيف إمكاناتها ورسم توجّهاتها المستقبلية.

مزايا

وأشار الحمصي إلى المزايا والتسهيلات التي يقدّمها قانون التطوير العقاري الذي يسمح بتأسيس شركات محدودة المسؤولية، ومساهمة، وشركات مشتركة للتطوير العقاري، تساهم فيها الجهة الإدارية وغيرها من الجهات العامة المختصة، لافتاً إلى أن نسبة مساهمة القطاع العام تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

مراهنة

لا تزال المراهنة قائمة على أن تضطلع الشركات الإنشائية العامة التي اتخذت صفة التطوير العقاري بدورها كمطور عقاري، وألا تبقى تدور في فلك التسمية الورقية فقط دون ترجمتها الفعلية على أرض الواقع شأنها شأن شركات التطوير الخاصة، ولاسيما أنه يعوّل عليها أن تكون مرجعاً للأخيرة..!.

الخبير السوري – البعث