أضافت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، حزم مشروعات جديدة إلى المنظومة الإنتاجية المحليّة، في سياق مساعيها باتجاه ترميم البنى المحلية تحت عنوان برنامجها الطامح لخلق بدائل محلية للسلع المستوردة ” برنامج إحلال المستوردات” لتقليص الفجوة الكبيرة في القائمة في القطاع الإنتاجي.
وتشير أحدث إحصاءات الوزارة بخصوص ما تم إنجازه هذا العام على مستوى برنامج إحلال المستوردات، إلى أنه تمّ خلال الشهر الأول من العام الجاري، منح الموافقات لمجموعة من المستثمرين المتقدمين بطلبات لتشميل صناعاتهم أو منتجاتهم ببرنامج إحلال البدائل المحلية للمستوردات، وبلغ عدد المستثمرين الحاصلين على موافقات 7 مستثمرين، 6 منهم مستثمرون صناعيون، إضافة إلى مستثمر زراعي واحد.
ويشير التقرير الصادر عن الوزارة، إلى أن المشروعات الصناعية الحاصلة على موافقات للتشميل في برنامج إحلال المستوردات، تختص بإنتاج البطاريات، والنشاء، وأنعال الأحذية، والخشب البلاستيكي، والآلات / أجهزة ترشيح السوائل وتنقيتها/، ثم الخميرة، القطر الصناعي، والأسمدة.
مع الإشارة إلى وجود 3 طلبات قيد الدراسة والمتابعة مع الجهات المعنية، لاتخاذ القرار المناسب لجهة إمكانية تشميلهم بالبرنامج أو عدم الإمكانية، إذ تعتمد الوزارة في الموافقات على روائز تتعلق بنسب القيمة المضافة في المنتجات المراد إدخالها في خانة الاستفادة من البرنامج، إضافة إلى الاحتياجات العامة للاستهلاك المحلّي، سواء كمدخلات للتصنيع أو للاستهلاك المباشر، وتختص المشروعات قيد الدراسة بصناعة ” الكحول الأبيض، و الإسمنت الأبيض، حمض الكبريت بتركيز 98% “.
وفي سياقٍ موازٍ تلفت مصادر الوزارة، إلى المتابعة الجادّة لتنفيذ مشاريع وطلبات الدعم الواردة إلى هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات، لتشميل المشروعات في البرنامج الآخر الذي تعمل عليه الوزارة بعنوان ” برنامج دعم سعر الفائدة لقروض الإنتاج المحلّي والصادرات”، بالتعاون مع المصارف العامة والخاصّة، وشملت الطلبات منشآت تعمل في مجال ” المداجن، المباقر، المنشآت المتضررة في حلب، صناعة الأسمدة، صناعة الكرتون، المصابغ، الخيوط والأقمشة”، بلغ عدد المستفيدين من القروض خلال شهر كانون الثاني لهذا العام 7 مستفيدين بقيمة دعم بلغت 228 مليون ليرة سورية.
هذا وتشير مصادر الوزارة إلى أن مجلس إدارة هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلّي والصادرات، وافق على إنشاء سجل لتسجيل واعتماد المصدرين لدى الهيئة بناءً على المعايير الواردة في قرار الآلية التنفيذية الواردة في محضر المجلس، حيث سيتم تسجيل أسماء ونشاطات المصدرين المستوفين للأحكام والشروط المنصوص عليها .
و تؤكد التقارير التراكمية للوزارة بخصوص برنامجي إحلال بدائل المستوردات، أن ثمة حصيلة متصاعدة للمشاريع المدعومة والمشملة تحت مظلّة البرنامج، كذلك الأمر بالنسبة إلى المشروعات المستفيدة من برنامج دعم سعر الفائدة.
ويؤكد مستثمرون مستفيدون من البرنامجين، أن الأثر الناتج عن الدعم الحكومي المقدم عبر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بات واضحاً خصوصاً لجهة استمرار المشروعات بالعمل في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب والحصار، والاستمرار يعني أيضاً استمرار إتاحة فرص العمل للعاملين، وهنا نتيجة غير مباشرة للدعم لا تقل أهمية عن الأثر الإنتاجي المباشر.
نهى علي – الثورة
التعليقات مغلقة.