الخبير السوري:
تبدو أهم مشكلات قطاع الأعمال في سورية حالياً تحول الصناعي إلى تاجر، ظناً منه أنه يستدرك بعضا من جملة المدفوعات لديه، تفاقم المشكلة وتحولها إلى ظاهرة مع مرور الزمن دفع وزارة الاقتصاد إلى البحث عن السبل التي يمكن أن تتأكد من خلالها عن مصير المواد التي يستوردها الصناعي، ومتابعة استخدامها في المنشأة وخاصة أنها أصبحت مسؤولية جهات وصائية أخرى، نتيجة تحول بعض الصناعيين إلى تجار مواد أولية ومضاربين بالليرة السورية بهدف الربح قبل أي اعتبار أخر..وأتى التساهل الحكومي هنا من باب الدعم للصناعة الوطنية وسعيها الدائم لتحريك عجلة الإنتاج إلى الأمام، وفتح الأسواق المحلية والعربية والعالمية أمامها.
الاتجار بالمواد المصنعة كالأقمشة الجاهزة، الأكثر بروزاً في هذه المرحلة، يرى فيها عضو غرفة الصناعة في دمشق أسامة زيود أنه يتم بحجة دعم التصدير، وبسبب قلة المواد الأولية التي تلبي حاجة الصناعيين في الإنتاج، لكن وفي حقيقة الأمر أن هناك متاجرة بهذه المواد وتهريب للقطع الأجنبي خارج البلد ، لذلك لابد من أن تتم الموافقة على استيراد النسبة التي تلبي احتياجات الإنتاج المحلي، وعدم السماح بالاستيراد بكميات أكبر من حاجة الصناعي، حتى لا يبقى فائض لهذه المواد لدى الصناعي، ويضيف زيود: إن هذه الإجراءات ضرورية في هذه الظروف.
في حين يعتقد بعض أعضاء غرفة الصناعة أن بيع الفائض من المواد الأولية مسألة متداخلة لان من يقوم بالاستيراد قد يكون تاجر أو صناعي يؤمن المواد الأولية لغيره من الصناعيين أو التجار، ولذلك فان نسبة الربح الإضافية التي يضعها المستورد على هذه المواد حالة طبيعية ليحافظ على الكتلة النقدية لديه، وهنا لابد من معرفة حال بعض الصناعيين اللذين لا يستطيعون تحمل ارتفاع تكاليف استيراد المواد.
رئيس اتحاد المصدرين السوريين محمد السواح أوضح أن وزارة الاقتصاد تسمح باستيراد العديد من المواد الأولية من قبل الصناعيين والتجار، وهناك منشات صناعية لديها مخصصات تحدد مواصفات المواد الأولية اللازمة فعلاً لعمل المنشأة، بحيث لا يمكن استخدامها لغيرها من المنشآت، وعلى ذلك يتم منح الموافقة على استيراد تلك المستلزمات بشكل قانوني، وبموجب صفحة مخصصات للمنشأة المصدق عليها من غرف الصناعة، وأضاف السواح أنه يتم العمل على تأمين المواد الأولية اللازمة للصناعة من قبل وزارة الاقتصاد، وينتهي عند تأمين المادة الأولية وفق الوثائق المقدمة من قبل الصناعي وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنية عبر عدة إجراءات، مؤكدا أنه ليس هناك أي ترشيد للمواد الأولية اللازمة للصناعة بهدف استمرار عمل المنشآت الصناعية وللمساعدة على تأمين فرص عمل لتشغيل اليد العاملة والعمل على تأمين منتج محلي يغني عن استيراد منتجات جاهزة، ما يساعد على تخفيف الضغط عن القطع الأجنبي.
الخبير الاقتصادي عابد فضليه يرى أنه لا يوجد مشكلة في العموم أذا وجد من يؤمن المواد الأولية لبعض الورشات الصغيرة والمصانع وخاصة لغير القادرين على تمويل هذه المستوردات، لكن شرط ألا يكون هناك اقتناص للفرص أو البيع بأسعار عالية، أو تحولها إلى عملية ابتزاز أو تهريب للقطع الأجنبي، وهنا يأتي دور الوزارات المسؤولة عن عملية الاستيراد وهي وزارة الاقتصاد والصناعة والمركزي الذي يقوم بتمويل للاستيراد، في عملية ضبط هذه الحالات وتنظيمها كي لايكون هناك تشوهات في العلاقة مابين المستوردين وتلك المنشات الصغيرة والكبيرة التي تقوم بالشراء منهم، حتى تبقى مجرد حالات وضمن دائرة صغيرة ومحددة، ولا تتحول إلى ظاهرة يصبح من الصعب السيطرة عليها، ولابد من التذكير أننا بحاجة إلى أشخاص قادرين على متابعة الاستيراد وتأمين المواد الأولية وهي حالة جيدة ولا تحمل انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني بل على العكس تماما هي تحمل جوانب إيجابية، في تغذية السوق بالمواد وتأمينها لأصحاب المنشات.
وعلى اعتبار أن الصناعات النسيجية وقطاع الألبسة من الصناعات الهامة في دعم الاقتصاد الوطني، وهي ذات قيمة إنتاجية من حيث النوعية واليد العاملة التي أتقنت على المدى الطويل هذه الصناعة، وتعتبر جودة المنتج النسيجي في سورية أرث حضاري عريق، لذلك فان المحافظة عليه ودفعه إلى مستوى العالمية يعتبر من الأولويات، والوقوف على المشكلات التي تتعرض لها وتوقف حركة نشاطها وتطورها وخاصة في أجواء العقوبات الاقتصادية والسياسة المؤثرة على هذا القطاع بشكل وأخر.
ويمكننا القول: إن هناك جهود كبيرة حكومية واجتماعية وفردية تبذل من أجل النهوض بها، والاقتراب أكثر من واقع الصناعة النسيجية وتحديد الإجراءات التي يجب العمل عليها لإعادة إنعاش منشاتنا الصناعية.
التعليقات مغلقة.