أكد الباحث في الاقتصاد العقاري د.عمار يوسف، وجود مضاربين في سعر العقارات من الممكن أن يستغلوا قرار رفع الاسمنت الأخير الذي أصدرته وزارة التجارة الداخلية مؤخراً ويتخذوه حجة لرفع سعر العقارات.
وبين اليوسف أن المعيار الأساسي لارتفاع سعر العقارات زيادة الطلب على العرض وتذبذب سعر الصرف خاصة مع تحول العقار من كونه وسيلة استثمارية لوسيلة ائتمانية كالذهب تماماً يحافظ من خلاله المواطن على قيمة العملة التي بحوزته.
ناهيك بأن سعر العقار يتأثر بموقع ومكان العقار فعقار مكون من نفس البناء والكسوة يختلف سعره مابين كونه موجوداً في الريف أو المدينة لتصل الزيادة إلى 100 ضعف أحياناً.
ولم يستبعد يوسف وجود سلسلة من الارتفاعات المتلاحقة في أسعار المواد المختلفة وخاصة المواد المصنعة محلياً من قبل الدولة مثل الدخان كما يرى فالأمر لن يتوقف على أسعار الاسمنت فقط والسبب برأيه يعود إلى تذبذب سعر الصرف وتسعير الدولة على أسعار صرف قديمة لم تقم بتحديثها رغم الزيادة الكبيرة في سعر الصرف على أرض الواقع.
ورغم الزيادة الأخيرة الكبيرة التي أقرتها وزارة التجارة الداخلية على أسعار الإسمنت إلا أن يوسف أكد أن تلك الزيادة لن تؤثر على أسعار العقارات إلا بنسبة 1 في الألف أي أن الزيادة نتيجة رفع الإسمنت لا تتجاوز 150 ألف ليرة بالنسبة لتكلفة البناء من الإسمنت، مشيراً إلى أن المبرر الوحيد للحكومة بزيادة أسعار الإسمنت هو التضخم وارتفاع سعر الصرف إضافة إلى مشاكل التمويل الحاصلة نتيجة تذبذب سعر الصرف، مؤكداً أن الحكومة أصبحت كالتاجر تماماً يهمها الربح بالدرجة الأولى…تشرين
التعليقات مغلقة.