الخبير السوري:

رفع مجلس إدارة المصرف العقاري سقف قرض الترميم ليصبح 20 مليون ليرة سورية، بدلاً من 6 ملايين ليرة سورية كما كان سابقا.

وكشف مصدر في المصرف العقاري لصحيفة “الوطن” أن “التعديل جاء استجابة لحالة الطلب المتزايد على تلك القروض”.

وبحسب المصدر فإن: “التعديل يأتي أيضا، بسبب أهمية تلك القروض، خلال المرحلة الحالية، ولتمكينها من إعادة تأهيل الكثير من المساكن والعقارات القائمة”.

واعتبر المصدر أن: “التعديل ورفع سقوف القروض، يأتي بسبب حالة التضخم التي أفقدت القروض السكنية قيمتها والقوة الشرائية لها في السوق، حيث يبحث المصرف الاحتياجات للتمويل السكني”.

وقال المصدر: “المصرف يعمل على تلبية حاجة شريحة واسعة ممن يطلبون هذا النوع من القروض لكن على التوازي للمحددات والمعايير التي يعمل به مجلس النقد والتسليف وحالة المخاطر لعمليات الإقراض”.

واشترط المصرف للحصول على أي قرض عقاري الالتزام بكامل شروط منح القروض المنصوص عليها بالتعليمات التطبيقية، إضافة إلى شرط أن يتقدم المقترض بكفيل واحد على الأقل من العاملين في الدولة في حال كان الدخل المقدم دخلاً حراً.

وبحث المصرف إشكالية وجود بعض العقارات في المناطق التي تكون ضمن مخططات غير منظمة، لأنها تمثل مخاطرة في منح التمويل لجهة تغير الكثير من المعطيات بعد تنظيم هذه المناطق وخاصة أن بعض العقارات تقع عند تنظيم المنطقة مكاناً لحديقة أو شارع أو مدرسة وغيرها.

واتجه المصرف العقاري لمنح قروض الترميم للمساكن في مثل هذه المناطق بضمانة عقارية في منطقة أخرى، على أن تكون الصحيفة العقارية نظيفة وخالية من أي إشارات أو حجوزات وغيرها، وأن يكون العقار مسجل في الدوائر العقارية بشكل سليم.

واشترط المصرف أيضا أن تكون عقارات الضمانة تقع في مناطق آمنة ومخدمة وقابلة للتسييل، وعلى مسؤولية إدارة الفروع في حال عدم إمكانية تسييلها مستقبلاً.

ويعتبر التعديل الثالث على قروض المصرف العقاري، خلال شهر واحد، بعد تعديل سقف قروض شراء أو إنشاء عقار جاهز أو لم يكتمل بناؤه، أي شراء على الهيكل وإكمال، من 15 مليون ليرة سورية إلى 50 مليون ليرة سورية.

وعدل المصرف خلال الشهر المنصرم، سقف قرض إكمال عقار منجز كامل هيكله، من 10 ملايين ليرة إلى 25 مليون ليرة سورية.