الخبير السوري:

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن المرحلة القادمة ستكون أفضل اقتصادياً وسورية هي بيئة مناسبة للاستثمار معولاً على الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها ستكون واجهة للاستثمارات الداخلية والخارجية والجهة الألمع وأن الاتكال سيكون عليها خلال المرحلة القادمة مرحلة إعادة الإعمار.

كلامه هذا جاء خلال الاجتماع الذي عقد في هيئة الاستثمار السورية مؤكداً أن رأس المال المحلي في سورية كبير وأكبر مما هو متوقع إضافة إلى رأس المال الموجود بالخارج وأن صدور قانون الاستثمار رقم 18 ودخوله حيز التنفيذ العملي سوف يساهم بإيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والخارجية وزجها في قطاعات تشكل أولوية بالنسبة لسورية في المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج والخدمات واستثمار الموارد المحلية والطاقات المتاحة والمعطلة وبالتالي تسريع دوران عجلة الاقتصاد وزيادة فرص العمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي سعياً نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

الوزير الخليل أضاف : إن قانون الاستثمار الجديد يعتبر أول قانون منح مزايا للمستثمرين في سورية وألغى مسألة التشتت بالقوانين ونعمل ضمن دليل الإجراءات على إلزام الجهات العامة بالمهل المحددة بحيث لا تتجاوز مهلة البت بمنح إجازة استثمار جاهزة مدة 30 يوماً.

وخلال الاجتماع وجه الخليل القائمين على الهيئة بالعمل الحثيث باتجاه استكمال كافة التحضيرات المطلوب القيام بها، ولاسيما فيما يتعلق بضرورة الإسراع بإعداد دليل الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتضمن الضوابط والشروط والمعايير الفنية والأعباء المالية، وإجراءات الترخيص الواجب التقيد بها عند ترخيص وتأسيس المشروع، بحيث تكون محددة بإطار زمني ملزم وتصميم نموذج إجازة الاستثمار وفقاً للقانون الجديد التي سيتم منحها بعد استصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق أدلة الإجراءات المعتمدة.

وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ ما يلزم لانطلاق العمل بمراكز خدمات المستثمرين في الهيئة وفروعها، ومخاطبة الجهات المعنية لتسمية ممثليها في هذه المراكز، إضافة إلى وجوب إعداد مشروع خريطة الاستثمار الخاص بما ينسجم مع أحكام القانون الجديد، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع الاستثمارية، كما وجه العاملين في الهيئة بإعداد نسخة مترجمة عن القانون رقم 18 لعام 2021 باللغة الإنكليزية بشكل عاجل، لموافاة البعثات السورية العاملة في الخارج وبعثات الدول العربية والأجنبية العاملة في سورية بنسخة عنها. كما تطرق الوزير الخليل خلال الاجتماع إلى بعض القضايا الإدارية المتعلقة بعمل الهيئة، مشيراً إلى المسؤولية التي تقع على عاتق كادرها بشكل خاص لجهة القيام بجميع الأنشطة الترويجية لجذب الاستثمار المحلي والخارجي، فضلاً عن ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار، ومعالجة القضايا التي تواجه كافة المستثمرين بالسرعة الممكنة وبالجودة المطلوبة.