فكرة “علاج بالكي” للقروض المصرفية المتعثرة في المصارف الحكومية…إما بيعها للمصارف الخاصة أو إقامة شركة قابضة بين المصارف المقرضة والمتعثرين

دمشق – الخبير السوري:

كشف وزير السياحة بشر اليازجي عن انعقاد اجتماع مع ممثلين عن وزارة المالية ومصرف سورية المركزي والمصارف، لإيجاد حلول لمشاكل المشاريع المتوقفة والمتضررة، وذلك ضمن متابعة تنفيذ قرار اللجنة الاقتصادية الخاص بموضوع إعادة تأهيلها وتشغيل هذه المنشآت إن كان من خلال قروض ميسرة، أو وفق مبدأ التشاركية.

وبين يازجي أن اللجنة خلصت إلى وضع توصيات سيتم رفعها للجنة الاقتصادية بعد دراستها من مصرف سورية المركزي، ومن هذه التوصيات اقتراح أن يتم تعديل بعض قرارات المصرف المركزي مثل السماح للمصارف الخاصة بشراء القروض المتعثرة من المصارف العامة، بحيث يقوم المصرف الخاص وفق ضمانات محددة بشراء القرض من المصرف العام، وهناك اقتراح بضمان القروض المتعثرة لدى المصارف العامة بوضع ودائع تعادل قيمتها.

مضيفاً: إنه تمت التوصية أيضاً بتأسيس شركة خاصة قابضة من المصارف المعنية والمستثمرين بنسب أسهم خاصة لبعض المشاريع المتعثرة، وتم عرض أن يكون هناك ملتقى خاص بالمشاريع المتعثرة تحت عنوان «المشاريع الخاصة»، بحيث يتم خلال الملتقى إيجاد شريك خاص للمشروعات المتوقفة أو من خلال إيجاد شريك يقوم بشراء القرض من المصرف العام وفق اتفاق يضمن الرضا لكلا الطرفين.

ومن التوصيات أيضاً اقتراح إصدار مرسوم لجدولة القروض مع إعفاء هذه القروض من الفوائد وغرامات التأخير، وهو بحاجة إلى دراسة لمعرفة العبء المتحقق على الدولة نتيجة لهذا المرسوم، وهناك اقتراح بإصدار مرسوم لتجميد الفوائد والغرامات خلال فترة الأزمة.

ومن التوصيات التي ذكرها الوزير أن يتم السماح لمنشآت المشاريع المتعثرة بالانتقال إلى شركات مساهمة من خلال إصدار تشريع يعفيها من رسوم التحول من خلال الإعفاء من الرسوم المحددة الخاصة بهذا الإجراء.

وبالنسبة للمشاريع التي وصلت نسبة إنجازها إلى نسبة كبيرة أو بعض المشاريع التي يتم اعتبارها استراتيجية أوضح يازجي أنه من الممكن أن يتم منحها قروضاً إسعافية من المصارف لإكمال إنجاز هذه المشاريع ووضعها في الاستثمار، وفق معايير يتم تحديدها على أن تكون مشاريع استراتيجية وصلت نسبة انجازها إلى 90 بالمئة بشروط إقراض ميسرة وبفائدة منخفضة وفترة سماح أكبر إلى حين وضعها بالاستثمار.

كما تتم التوصية بالإسراع بتأسيس مؤسسة لضمان المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقوم وزارة الاقتصاد بالعمل على ملفها لما قد يساهم ويساعد في حل بعض الاشكاليات لهذه المشاريع المتوقفة، كما تم التوصية بتفعيل أنظمة المصارف الإسلامية بحيث يتم السماح لها بالمشاركة بالتملك، وأوصت اللجنة بتعديل قراري المصرف المركزي رقم 579 و902 للحد من ضوابط إعادة الجدولة وخاصة في موضوع فترات السماح.

وأكد الوزير يازجي وجود إقبال كبير على موضوع المشاريع السياحية من المستثمرين أو من المواطنين الراغبين باستثمار أموالهم وخاصة على منشآت الإقامة، مؤكداً عدم وجود أي غرفة شاغرة في الفنادق في المدن السياحية، وهذا يترافق مع أرباح يتم تحقيقها من المستثمرين، وأن التحدي الأكبر هو تعثر الاستثمار السياحي.

وأوضح يازجي أن جهود الوزارة موجهة في عدة محاور منها محور المشاريع المتوقفة التي لم تكتمل والواقعة في المناطق الآمنة والتي يتم فسخ عقودها. مؤكداً قيام الوزارة بفسخ بعض العقود، وبعض العقود التي في طريق الفسخ أيضاً.

المحور الثاني هو المشاريع المتوقفة في المناطق غير الآمنة والتي تم إعطاؤها فترة سماح، أما المنشآت المتوقفة بسبب القروض المتعثرة فقد تم تقسيمها إلى شرائح مع مراعاة كل حالة على حدة، وأن هذا التوجه يشمل المشاريع الحكومية المتعاقد عليها ومشاريع الاستثمار والمشاريع الخاصة. إضافة إلى العمل على مشروع الاستثمار السياحي وإعداد المشروع الوطني لتشجيع وتطوير الاستثمار السياحي في سورية بتضمين عدد جيد من المشاريع الجاذبة الصغيرة والمتوسطة والترويجية الكبرى.