نجح المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، بحسم جدل طويل بين أخذ وردّ حول السكن البديل في مشروع المرسوم 66 خلف الرازي في منطقة المزّة، معلناً روزنامة زمنيّة لانطلاق أعمال التنفيذ والتشييد الفعلي للوحدات السكنيّة في المشروع.
فبعد إخفاقات متتالية لعدّة اجتماعات شهدها مبنى رئاسة مجلس الوزراء سابقاً، ومحاولات لإخراج مشروع ” حاضرة دمشق الجديدة” إلى النور، جاء اجتماع اليوم الذي ترأسه المهندس عرنوس في مبنى شركة دمشق الشام القابضة الذراع التنفيذية لمحافظة دمشق على أرض المشروع، ليعيد تصويب كامل منظومة الاستعدادات والتحضيرات، ويحرر مجلس إدارة الشركة المشرفة من سلسلة تعقيدات و إرباكات طالما كانت مثار شكوى كسبب معيق لانطلاق الأعمال على الأرض، باتجاه تنفيذ 278 مقسماً في إطار السكن البديل.
فخلال ساعتين من العصف الذهني، على طاولة حوار تفاعلي، بين كافة الأطراف ذات الصلة وبحضور وزراء الإدارة المحلية والمالية والأشغال والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ دمشق، أداره رئيس مجلس الوزراء بدراية الخبير و إلمام المتابع عن كسب لهذا الملف الذي بات مزمناً..تمّ إخراج لائحة مسؤوليات جديدة من صلب المهام المنوطة بالجهات الإشرافية والتنفيذية للمشروع.
وبعيداً عن الكلام الإنشائي كانت توجيهات رئيس مجلس الوزراء حاسمة على شكل حزمة قرارات لا تقبل التسويف ولا التأجيل..
فقد تقرر أن تكون بداية شهر أيلول المقبل، موعداً لتسجيل بدء الأعمال على الأرض فعلياً من قبل الشركات التنفيذية، بعد إنجاز كافة مستلزمات التعاقد والتراخيص اللازمة، على تتوالى عمليات التلزيم لمقاسم جديدة تباعاً كل شهر، لتكون المقاسم الـ 278 في عهدة الشركات المنفذة خلال مدّة أقصاها سنة واحدة، أي حتى بداية أيلول من العام 2021.
و طرح رئيس المجلس – كمهندس إنشائي – حلولاً تخطيطيّة وتنظيمية وتمويليّة مساعدة على الإسراع بإطلاق عمليات التنفيذ، وتذليل العقبات التي أخّرت الانطلاقة الفعليّة..مانحاً مجلس إدارة المشروع صلاحيّات واسعة الطيف من وحي المهام المنصوص عليها قانوناً مؤكداً أن ” أي قرار من صلاحيات مجلس الإدارة لا يُعرض على أي جهة وصائية أعلى..ونحن على استعداد لتقديم الدعم والمساعدة عند الحاجة ” لافتاً إلى ضرورة أن تكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الاختصاص والخبرة والتجربة.
وبعد إطلاقه للعديد من التساؤلات ” الاستنكارية” حول تقديرات الكلفة الإنشائية وخيارات توضع المقاسم، ووضع الإشغالات الراهنة ، وتعدد التصاميم، وحالة البنى التحتيّة، وجّه رئيس مجلس الوزراء بحصر الإمكانات حالياً في منطقة واحدة للسكن البديلخالية من الإشغالات، والاستفادة من خدمات البنى التحتية القريبة المتاحة – الصرف الصحي مثلاً – ريثما يُصار إلى إنجاز البنية التحتية المتكاملة للمشروع ككل..طالباً وضع برنامج زمني لتسليم المقاسم للمؤسسة العامة للإسكان، من أجل البدء بالتنفيذ..كما وجّه وزير المالية بدراسة وعرض خطة مرنة لخيارات التمويل / قروض و سلف/ مع رؤية واضحة وعملية للتسديد، مؤكداً أن على جميع الأطراف التفكير ” كيف سيدفعون لهذا المشروع وليس كيف سيربحون منه”..
النتيجة أنه كان اجتماعاً حاسماً وغير مسبوق لجهة الانعطافة التي حققها في هذا المشروع، وإيجاد مخارج من الحلقة المفرغة التي يدور بها بسبب تعقيدات إجرائية وقانونية، كان من الممكن تذليلها بشيء من المسؤولية لو توفرت الإرادة والقدرة على اتخاذ القرار خلال الاجتماعات السابقة، والتي كان آخرها عبارة عن مناسبة كئيبة لتقاذف الاتهامات، وتدافع المسؤوليات بشكل مقلق.
يذكر أن جهوداً كبيرة كانت قد بذلتها إدارة المشروع في تحضير مستلزمات الانطلاق، وكانت تحتاج إلى مجرّد مد يد العون لإتمام ما تبقّى، فكان اجتماع اليوم الذي سيبقى علامة فارقة في مسيرة تنفيذ هذا المشروع الاقتصادي والاجتماعي الواعد.
التعليقات مغلقة.