اعتبرت الخبيرة الاقتصادية رشا سيروب أنه “من الخطأ والمعيب توقّع انخفاض الأسعار بعد هبوط الدولار، فخلال 10 سنوات من الحرب اعتدنا على ارتفاع الأسعار المستمر دون أي انخفاض والذريعة المعهودة سعر الصرف”.
وأضافت سيروب لصحيفة “تشرين”، أنه بمجرد ارتفاع سعر الصرف تشتعل جميع الأسعار لكنها لا تنخفض بانخفاضه، والسبب برأيها متجذر بهيكلة الاقتصاد، حيث إن الإنتاج المحلي لم يزداد رغم الاستقرار النسبي في العديد من المناطق السورية.
ولفتت الخبيرة أيضاً إلى غياب دور القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص في ظل عدم تحفيز الإنتاج والعمال، متوقعةً أن تبقى الأسعار مرتفعة وسعر الصرف غير مستقر بحال استمر غياب الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي الذي يغطي الطلب الداخلي.
وأكدت سيروب ضرورة عدم النظر إلى سعر الصرف باعتباره هدفاً، بل يجب أن يكون هدف السياسة الاقتصادية هو القطاع الإنتاجي، ففي حال تحسن يصبح سعر الصرف تحصيلاً حاصلاً، دون إغفال احتكار السلع والتحكم في أسعارها من قبل البعض.
ورأت أن “ارتفاع الدولار أو انخفاضه في الآونة الأخيرة ليس له أي مبرر، بدليل أن التذبذب الحاصل في سعره غالباً ما يكون في يومي الجمعة والسبت، وعادة ما تكون الأسواق العربية والعالمية مغلقة في هذه الأيام”.
وفي نهاية 2019، رجّحت الخبيرة الاقتصادية رشا سيروب بقاء سعر صرف الدولار مقابل الليرة في حالة تذبذب دائم، نظراً لعدم توفر واقع اقتصادي مستقر في سورية وعجز الاقتصاد القائم على التأقلم مع متغيرات الأزمة، حسب قولها.
وقبل أيام، وعد مدير العمليات المصرفية في “مصرف سورية المركزي” فؤاد علي، بإعادة سعر صرف الدولار إلى مستويات مقبولة، مؤكداً أن المركزي ضرب معاقل السوق السوداء، واتخذ حزمة إجراءات ليؤثر على العرض والطلب عبر أدواته المعلنة وغير المعلنة.
وبحسب رأي رئيس “اتحاد غرف الصناعة السورية” فارس الشهابي، فإن أسرع طريقة لخفض أسعار الصرف، هي إعادة الأموال المهدورة ممن اقترض أو تعاقد مع الدولة قبل أعوام، لكنه لم يستخدم الأموال في الإنتاج والتصدير وإنما أصبحت خارج البلاد.
إقرأ أيضاً:
نبوءة مرعبة لكن كذب المنجمون…”نهاية العالم خلال أسبوع”…
التعليقات مغلقة.