العام والخاص في مواجهة الحصار .. البرازي يزور غرفة تجارة دمشق والهدف المشترك.. المواطن
الخبير السوري:
تناول لقاء غرفة تجارة ريف دمشق اليوم بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي السبل الكفيلة بمراعاة ظروف المواطنين نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على سورية ودور التجار الهام في التصدي لذلك. وتم التأكيد خلال الاجتماع الذي حضره محافظ ريف دمشق المهندس علاء ابراهيم وحشد من تجار ريف دمشق على التزام التجار بخفض أسعار سلعهم لحدود الكلفة مراعاة للظروف الصعبة التي يعاني منها المواطنون والتأكيد على موضوع الأمن الغذائي وعدم العبث بالاقتصاد الوطني وقمع كافة حالات الغش التي يرفضها الجميع. وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أشار إلى الدور الإيجابي الهام الذي لعبه تجار ريف دمشق خلال سنوات الأزمة لدعم الاقتصاد المحلي دون البحث عن الثراء، مؤكدا تركيز الوزارة خلال الفترة الحالية على قمع المخالفات الجسيمة والتي باتت تشكل نحو 80% من الضبوط، مشددا على مكافحة المواد المجهولة المصدر والتي ثبت أن بعضها خطير على صحة المواطنين إضافة لدورها في إضعاف الليرة السورية, مبيناً أن هناك حملات مكثفة لمنع تواجد المواد المهربة في كافة مراكز البيع . بدوره أشار محافظ ريف دمشق المهندس علاء ابراهيم إلى الدور البارز الذي لعبه تجار ريف دمشق خلال سنوات الأزمة ومساهمتهم الفاعلة في دعم المشاريع التنموية والأهلية في كافة قرى وبلدات المحافظة مبدياً استعداد المحافظة لتقديم الدعم اللازم لتفعيل النشاط الاقتصادي في كافة أنحاء الريف. رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم القطان شكر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحافظ ريف دمشق على زيارة الغرفة ولقاء التجار ، مؤكدا استعداد الغرفة لأن تكون شريكة في كل الخطوات الوطنية الإيجابية لدعم الاقتصاد الوطني والمستهلك. وأضاف قائلا : إن محافظة حمص بكل فعالياتها الاقتصادية والشعبية قد خسرت داعماً كبيراً لها ، ولكن سورية ربحتكم مع تكليف سيد الوطن لكم باستلام هذا الموقع الذي له خصوصيته الهامة في مثل هذه الظروف. وطرح بعض أصحاب الشركات التجارية بعض مشاكلهم التي تركزت على صعوبة نقل الأموال بين المحافظات نتيجة القرارات الأخيرة وتقلبات سعر الصرف وإغلاق التموين للمحلات التجارية بسبب بعض المخالفات البسيطة، مطالبين بعدم تنظيم المخالفة بشكل فوري وإعطاء فرصة للتاجر لتصحيح أي مخالفة لديه. وفي رده على طروحات التجار أكد وزير التجارة الداخلية أنه تم اعتبار دمشق وضواحيها القريبة دائرة واحدة في موضوع نقل الأموال، وهذا الإجراء مؤقت وقد يتم تعديل المبالغ المسموح بنقلها حسب الظروف، مشيرا إلى أن سعر الصرف آخذ بالتحسن وهو ما سينعكس إيجابا على الجميع، ومؤكدا أن إغلاق المحلات سيكون للمخالفات الجسيمة وليس للمخالفات العادية وسيكون هناك تنبيه للتاجر قبل اتخاذ عقوبة بحقه.
التعليقات مغلقة.