الخبير السوري:
أدى انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى إغلاق شبه تام للاقتصاد العالمي، نتيجة للشلل الذي ضرب كافة مناحي التصنيع والتجارة والسفر وخاصة في الدول الصناعية الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة الأميركية، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومات حول العالم لمواجهة الفيروس، الأمر الذي سبب خسائر اقتصادية تقارب الـ9 تريليون دولار.
وقال البنك الآسيوي للتنمية في هذا السياق: إن الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا قد تتراوح بين 5.8 تريليون و8.8 تريليون دولار هذا العام، ما يزيد عن مثلي تقديراته السابقة في الوقت الذي تتسبب فيه تدابير احتواء الفيروس في شل الاقتصادات.
وتوقع البنك في تقريره الجديد أن تتراوح الخسائر بين 6.4% إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو يتوقف أيضاً على طول المدة التي ستظل فيها تدابير الاحتواء سارية، ويعد تقدير البنك هذا للخسائر العالمية أسوأ من التقديرات التي أصدرها في نيسان الماضي والتي قال حينها: إن الاقتصاد العالمي قد يعاني من خسائر تتراوح بين تريليوني دولار و4.1 تريليون دولار.
وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن البنك الآسيوي للتنمية يرى ان الحد الأعلى للنطاق يفترض استمرار القيود المفروضة على التنقل والشركات ستة أشهر، بينما يفترض الحد الأدنى أنها ستستمر ثلاثة أشهر.
وبعد أن تسببت الأزمة الصحية في توقف شبه تام لاقتصاد الصين، حيث ظهر الفيروس في كانون الأول الماضي في مدينة ووهان، أعلنت عدة دول ومناطق عن ارتفاع في حالات الإصابات والوفيات، ما أدى إلى حظر واسع النطاق للسفر وأوامر بالبقاء في المنازل وإغلاق شبه لكافة النشاطات الاقتصادية.
وأدت الإصابة بالفيروس إلى وفاة أكثر من 300 ألف شخص في أنحاء العالم؟، فيما بلغت حالات الإصابة ما يزيد عن 4.3 مليون شخص.
وأوضح البنك ان تدابير احتواء انتشار الفيروس قد تسبب خسائر اقتصادية تتراوح بين 1.7 تريليون 2.6 تريليون دولار في آسيا، وما يتراوح بين 1.1 تريليون و1.6 تريليون دولار في الصين.
وذكر البنك الآسيوي للتنمية أن القيود على السفر وإجراءات العزل العام ستخفض على الأرجح التجارة العالمية بما يتراوح بين 1.7 تريليون و2.6 تريليون دولار، وستخرج ما بين 158 و242 مليون شخص من القوة العاملة.
المصدر : الثورة
التعليقات مغلقة.