الخبير السوري:
ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة القادري اجتماعاً بحضور محافظ حمص طلال البرازي والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والتجارية بهدف تسليط الضوء على الخطة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة.
وأشارت الوزيرة القادري إلى ضرورة تكامل وتكاتف الجهود الحكومية والأهلية معاً وتوزيع الجهد الاجتماعي على كافة المناطق والأحياء كي تصل للفئات المستهدفة لتعزيز الأزمة الصحية التي تجتاح العالم لافتة إلى ضرورة إجراء مسح اجتماعي سريع لكافة البيانات للفئات الاجتماعية المستهدفة الأكثر تضرراً بسرعة حيث تم تسجيل 280 ألف لدى بيانات الوزارة المطروحة للحصول على خدمة المعلومات ويشمل ذوي الشهداء والجرحى وأسر العوز الاجتماعي وفئات المسنين والعمال المياومين المتضررين من الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا.
كما لفت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى حشد الموارد بشكل جمعي وحسب أماكن السكن ومساهمة الفعاليات الاقتصادية والتجارية والأهلية مع عدم الازدواجية في العمل منوهة إلى واقع المنشآت الاقتصادية القائمة على العملية الإنتاجية وكل القطاعات المتممة الحامل للاقتصاد الوطني لتوفير السلع في السوق المحلية وتعزيز جهد الحكومة في المجال ذاته.
محافظ حمص تحدث بأن اللجان والكوادر العاملة والمخاتير ولجان الأحياء وبعض المتطوعين كان لهم دور هام في تخفف الضغوط عن أهالي المجتمع المحلي
إضافة إلى الدور العام للصناعيين والتجار بتأمين بعض مستلزمات القطاع الصحي من مواد النظافة والتعقيم مؤكداً على استمرار المنشآت الصناعية بالعمل وبأن ما يقدمه القطاع الخاص لا يوازي عمل القطاع الحكومي لكنه بحاجة لدعم من القطاع الأهلي.
رئيس غرفة التجارة الدكتور عبد الناصر شيخ فتوح تحدث بأن قطاع الأعمال وقف جنباً إلى جنب مع الحكومة في دعم المشافي لكن حجم الضرر كبير ووصل الفقر إلى درجة لابد منها من تضافر الجهود من القطاع الحكومي للحفاظ على كرامة السوريين وخاصة العمال المياومين.
أما رئيس غرفة الصناعة لبيب الإخوان فتحدث عن الجمعيات وعددها 120 جمعية ولابد من إجراء عملية وتخصص تصنيف وتنظيم لنشاطاتها وآلية عملها وضرورة المج بين الجمعيات.
والجدير بالذكر أن وزيرة الشؤون قامت بجولية ميدانية شملت حي الخالدية وبلدة صدد للاطلاع على آليات تنفيذ الحملة الوطنية من قبل الجمعيات الأهلية والفرق التطوعية المشاركة فيها
المصدر : الثورة
التعليقات مغلقة.