كان رئيس مجلس الوزراء ” مقاولاً ناجحاً” خلال ثلاث ساعات من العصف الذهني، في اجتماع ترأسه لمناقشة خطّة وزارة الأشغال العامة والإسكان، من أجل تصويب وتطوير عمل شركات القطاع العام الإنشائي.
وكان محور الاجتماع محاولة الإجابة على سؤال بالغ الصعوبة وهو: كيف نحول كل شركة من شركات القطاع العام الإنشائي إلى مقاول ناجح، وفق التوصيف التشجيعي الذي استخدمه رئيس مجلس الوزراء..الذي صاغ ” سلّة” نصائح وتوجيها إدارية واقتصادية لمديري الشركات، من أجل قيادة شركاتهم نحو فضاء جديد من العمل، يقوم على المبادرة الخلاقة، وخلق الفرص، وشدّ الجهات صاحبة العمل للبحث عن هذه الشركات بدلاً من أن تبحث هي عن جبهات عمل.
وكان رئيس مجلس الوزراء واضحاً وديناميكياً عندما أرشدهم إلى ” ضالّة” استثمارية” وهي التطوير العقاري، إذا ألزم كل شركة بأن تتولى منطقة تطوير عقاري من المناطق الجديدة التي ستعلن عنها الحكومة قريباً..معتبراً أن هذه الشركات ” ثريّة” بأصولها الثابتة، ويجب أن تحسن استثمار هذه الأصول بكفاءة عالية.
و في التفاصيل..وضع الاجتماع في خلاصته،خطة تطويرية للاستثمار الأمثل للإمكانات والموارد المادية والبشرية المتوفرة لدى مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة وتوفير الدعم التشريعي واللوجستي لها لتكون الذراع التنفيذي لمرحلة إعادة الإعمار ومكونا استثماريا هاما من مكونات التنمية الاقتصادية.
وتم تكليف الشركات الإنشائية العامة إجراء توصيف كامل للإمكانيات البشرية واللوجستية المتوفرة لديها وحصر العقارات والأراضي المملوكة لها ووضع برنامج تنفيذي للاستفادة منها بالشكل الأمثل في تحقيق الريعية الاقتصادية إما عن طريق عرضها للآجار أو استثمارها في مشاريع مشتركة مع القطاعين العام والخاص بعد إعداد الأضابير الاستثمارية اللازمة لذلك، واعتماد آلية تسويق أكثر فعالية للتعريف بخدمات هذه الشركات واستقطاب جبهات العمل النوعية خلال المرحلة القادمة.
كما تم تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان وهيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع الجهات الأكاديمية المختصة لوضع خطة تنمية بشرية لشركات ومؤسسات القطاع الإنشائي العام لتطوير مجالس الإدارة وتعزيز الكوادر البشرية وإقامة الدورات التدريبية اللازمة لتعزيز الخبرات المتوفرة لديهم واقتراح نظام حوافز لمنع تسرب اليد العاملة من هذه الشركات واستقطاب الكوادر والخبرات الجديدة.
وتم الطلب من وزارتي المالية والأشغال العامة والإسكان وهيئة التخطيط والتعاون الدولي تشكيل لجنة مختصة لإعداد الإطار القانوني اللازم لتفعيل قدرة الشركات الإنشائية العامة على إقامة مشاريع تشاركية مع الجهات المحلية والخارجية، وتنفيذ المشاريع التي تطلقها شركات الدول الصديقة على الأراضي السورية بما يساعد على تعزيز الموارد الذاتية للقطاع الإنشائي العام.
كما تم تكليف وزارتي المالية والأشغال العامة والإسكان الاجتماع بالشركات والمؤسسات الإنشائية العامة لوضع مصفوفة تنفيذية لمعالجة موضوع الديون المترتبة على هذه الشركات لصالح جهات القطاع العام بما يساعدها على تجاوز الصعوبات التي فرضتها الحرب عليها، وتقديم التسهيلات التشريعية لهذه الشركات لتستطيع الوصول إلى مرحلة التمويل الذاتي لنشاطاتها ومشاريعها.
وسيتم وفقاً لما تم الاتفاق عليه تقديم جملة محفزات للشركات والمؤسسات الإنشائية العامة لتعزيز الموارد الذاتية لها من خلال مساعدتها على إقامة معامل وورشات لإنتاج المواد الأولية اللازمة للبناء والتعمير، وتصنيع المحولات الكهربائية وكابلات التوتر المتوسط والعالي بخبرات وطنية الأمر الذي يساهم في توفير القطع الأجنبي ، إضافة إلى دعم قطاع المقالع والمجابل لتستطيع توفير متطلبات هذه الشركات وإعادة تأهيل الآليات المتوقفة عن العمل وتعزيزها بآليات متطورة وحديثة.
كما تم تشكيل فريق عمل من وزارتي المالية والأشغال العامة والإسكان وهيئة التخطيط والتعاون الدولي مهمته التنسيق مع المصارف العاملة لوضع آلية إقراض ميسرة للشركات الإنشائية العامة تساعدها على تطوير آلية عملها وتمكنها من الاستفادة من سندات خزينة الدولة لإقامة المشاريع الإنتاجية بعد تقديم الضمانات ودراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لذلك، ووضع مؤشرات أداء لعمل هذه الشركات لتحديد مدى مساهمة كل منها في دعم الاقتصاد الوطني وتفعيل مبدأ التنافسية والوقوف على المعوقات القائمة ومقترحات تذليلها.
وتم التأكيد على تقديم التسهيلات اللازمة لتوفير جبهات العمل للشركات الإنشائية العامة وتمكينها من إحداث شركات مشتركة مع شركات داخلية وخارجية تمتلك تقنيات متطورة تساعد الشركات الإنشائية العامة على القيام بالأعمال والخدمات التي لا تتوفر لديها الخبرات اللازمة لتنفيذها وتدريب كوادر الشركة على استخدام تقنيات وسائل البناء الحديثة.
وتطرق الاجتماع لضرورة قيام الشركات والمؤسسات الإنشائية العامة استثمار مناطق التطوير العقاري المنتشرة في المحافظات، وتطوير آلية عملها على كافة المستويات للاستعداد لمرحلة سورية ما بعد الحرب والاستثمار خارج القطر انطلاقا من الإمكانيات النوعية التي تتمتع بها هذه الشركات.
التعليقات مغلقة.