الخبير السوري:
تناول اللقاء الأسبوعي الذي نظمته أمس غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع مصرف سورية المركزي إجراءات تداول القطع الأجنبي بالنسبة لأصحاب الفعاليات التجارية خاصة المستوردين منهم ولاسيما بعد صدور المرسومين التشريعيين 3 و4 لعام ٢٠٢٠.
مدير مديرية العلاقات الخارجية بالمركزي لينا يحيى أوضحت أن المرسوم ٣ جاء ليعدل مادة تتعلق بالعقوبات التي نص عليها المرسوم 54 الذي يراعي أنظمة القطع بالدرجة الأولى ولم يلغها، ودورنا تقديم شرح عن علاقة المرسوم بأنظمة القطع وخصوصاً التجار بحيث يشعرون بالطمأنينة بهدف الاستمرار بأعمالهم بشكل نظامي، نافيةً أن يكون المرسوم قد ألغى أي عمليات منظمة بقرارات وأن كل العمليات التي تتم هي وفق القرارات وأنظمة القطع، مبينة أن التجار يفترض أن يتعاملوا بالقطع الأجنبي لأن المرسوم وضمن تعليماته التنفيذية راعى هذا الأمر، منوهة إلى أن كل تداولات القطع القانونية الخارجية وحتى الداخلية لا تزال مستمرة، مشيرة أن المهم هو إزالة الغموض لدى التجار حول المرسوم.
وبينت أن كل التعليمات المتعلقة بالقطع في المركزي متنوعة وتطال الإدخال والإخراج وسعر الصرف، وأن ما يهم التجار بالدرجة الأولى القرارات التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير، وهذا ما تم التطرق إليه بالندوة، منوهة أنه قبل صدور المرسوم 3 شهدنا شكلاً من اشكال المضاربة على الليرة السورية وتداولات غير مشروعة في تجارة السلع المحلية بالقطع الأجنبي، وعليه صدر المرسوم رقم 3 لحماية الاقتصاد الوطني والليرة مؤكدة أن المرسوم له قيمة إيجابية كبيرة خاصةً مع الحرب الاقتصادية التي نتعرض لها، وعليه يجب أن نكون مهيئين بالشكل الكافي لدعم مؤسسات الدولة والفعاليات الاقتصادية ضمن الأنظمة والقوانين حتى لا نسمح لأعداء البلد أن يحققوا ما عجزوا عن تحقيقه بالحرب والعدوان.
بدوره معاون رئيس قسم الدراسات القانونية في مديرية الشؤون القانونية بالمركزي حسان علوان أوضح أنه سيتم تفسير كل النقاط الغامضة للبعض في المرسومين، مبيناً أن أنظمة القطع بالمركزي نافذة، وبإمكان من يحتاج للقطع سلوك القنوات الرسمية، مشيراً أن تمويل المستوردات يتم بسهولة ودون معوقات، موضحاً أن المرسوم 3 شدد العقوبة الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وأن منع التعامل ليس جديد وهو قديم منذ العام 2013 إلا أنه ونتيجة التجاوزات التي حدثت خلال الفترة الماضية تم تشديد العقوبة، في حين شدد المرسوم 4 العقوبة أيضاً على كل من يذيع أخباراً ملفقة عن النقد الأجنبي، وهذا معاقب عليه منذ العام 1949، مطالباً عدم الخوف من حيازة الدولار طالما أنها ضمن أنظمة القطع، وأن ما يهمنا هو التزام المواطنين بهذه القوانين للخروج من هذه الأزمة، منوهاً أن الأمور تتجه نحو الأفضل وهناك تناقص بأعداد المخالفين خاصةً بعد شرح المراسيم وإزالة كل الغموض حولها، مبيناً أن حيازة القطع لا تشكل مشكلة ولكن التعاملات التجارية إذا كانت بالدولار كشراء السلع فهذه مخالفة تستوجب العقوبة.
المصدر : الثوره
التعليقات مغلقة.