لن نكرّر التساؤلات الحائرة التي يتداولها بعضنا في جلسات تبادل سيرة الأزمة ومفرزاتها وألغازها، ولن نقع في شرك النميمة على من تحولوا إلى مكون رئيسي أو ثانوي من منظومة “أمراء الحرب” والإشارة إلى ما آلت إليه موجودات ذات “اليد والجيب وصندوق أو صناديق الادخار ما خفي منها وما ظهر” من أموال باتوا يحصونها بالكيلو كوحدة حساب وليس بطريقة العد.
إلّا أن السؤال الذي يلحّ علينا كثيراً هو: من أين أتت هذه الأموال ولا نقصد بالدولار بل بالليرة السورية، من أين أتت ككتلة ..أي هل يكفي حجم الإصدار النقدي الكلي في سورية ليكون مع أعداد هائلة من السوريين هذه الأرقام من الثروة النقدية وبالعملة السورية..فكم هو حجم الإصدار العام إذاً؟؟
هل يمكننا القول أن الصك بالعجز”طباعة العملة” بلا معادل إنتاجي أو نقدي بالعملات الأجنبية هو السبب…وإذا كان الأمر كذلك كم نكون قد طبعنا عجزاً ؟؟
الحقيقة نحن الآن أمام معضلة كبرى وهي وجود الثروة النقدية للبلاد في أيدي محدثي “نعمة” لن يجيدون استثمارها، ثم – الشطر الثاني للمعضلة – وجود الكتلة الأكبر من الثروة بالليرة السورية في أيدي قلّة لا يجيدون لغة تسييل النقد بل يهربون إلى تحويله لموجودات ثابتة ..عقار..أرض..سيارات..إلخ وهذا يعني أننا أمام حالة ركود قادمة بعد الأزمة ..ركود على تضخم وهذا أخطر أنواع الركود.
الحل يتمثل باتجاه وحيد يجب التحضير له من الآن وهو تدخل الدولة لسحب هذه الأموال عبر سندات دين حكومي والاستعداد لاستثمارها في مطارح تنموية مجدية حقيقةً وليس مطارح وهمية جوفاء لا تؤدي إلا إلى ارتفاعات في معدلات الطلب عليها بطريقة المضاربة وتفويت الفرص والآمال على أصحاب الطلب الحقيقي بقصد الاستخدام والحاجة وليس الطلب الادخاري الاستثماري..فهل تستعد حكومتنا لذلك؟؟
التعليقات مغلقة.