ما يحدث في لبنان حالياً من تظاهرات واسعة واضرابات احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية، ونأمل أن تنتهي الأمور في هذا البلد إلى ما فيه مصلحة شعبه وأمنه واستقراره، من شأنه أن يترك تأثيرات اقتصادية متباينة على سورية فيما لو استمرت هذه التظاهرات والاضرابات لفترة أطول.
وهذه التأثيرات المتوقعة مختلفة، فهناك تأثيرات سوف تلحق بالمستثمرين والعمال السوريين الموجودين في لبنان نتيجة حالة الشلل الحاصلة في الأسواق منذ عدة أيام وتوقف المنشآت عن العمل، وهناك تأثيرات يمكن أن تلحق بأصحاب الودائع المصرفية الموجودة في المصارف اللبنانية والتي تشير المعلومات إلى منعها المتعاملين القيام بأي سحوبات مالية بالدولار تتجاوز مبالغ معينة، الأمر الذي من شأنه تأخير وتعطيل أعمال المستثمرين وصفقاتهم التجارية وبالتالي تعرضهم لخسائر تبعاً لحجم الضرر الحاصل.
أما لجهة العلاقة الاقتصادية بين البلدين، فإن حالة الشلل الحاصلة في الأسواق اللبنانية وعرقلة النقل بين البلدين ستؤثر على الحركة التجارية بين البلدين وعلى تنقل الأشخاص والبضائع، ومع أنه من السابق لأوانه تحديد حجم الخسائر الاقتصادية التي ستحلق بكل بلد وبالتالي تحديد البلد الأكثر تضرراً من الأحداث الحالية، إلا أن الخسائر لن تستمر طويلاً إذ سرعان ما تعود العلاقات الاقتصادية إلى طبيعتها مع تراجع حركة الشارع وذلك نظراً لطبيعة الموقع الجغرافي للبلدين لاسيما أن سورية تشكل المتنفس البري الوحيد للبنان في صادراته الزراعية وتبادلاته التجارية مع الأردن والخليج، فضلاً عن كون لبنان بات يشكل منفذاً لسورية خلال سنوات الحرب رغم كل المضايقات التي جرت من قبل بعض الأحزاب السياسية والوزارات والأمن العام، خاصة في تنقل الأفراد بين البلدين وفي الإقامة ومنع عودة اللاجئين تحت عناوين سياسية وغير ذلك.
التعليقات مغلقة.