أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً شكلت بموجبه لجنة عليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: وزير المالية، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وزير التنمية الإدارية، الأمين العام لمجلس الوزراء، رئيس هيئة تخطيط الدولة، رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، رئيس مجلس الدولة، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وثلاثة خبراء من ذوي الاختصاص في مجالات عمل اللجنة يسميهم رئيس مجلس الوزراء. ويضاف الوزير المختص إلى عضوية اللجنة عند مناقشة المواضيع التي تخص وزارته.
وحددت القرار صلاحيات اللجنة ومهامها بأنها اللجنة هي الجهة المسؤولة أمام مجلس الوزراء عن تخطيط وتنفيذ عمليات إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي، وتعمل اللجنة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لوضع خطط العمل التفصيلية والبرامج الزمنية لمتابعة تنفيذ إعادة الهيكلة في القطاع العام الاقتصادية.
وتمثلت غايات اللجنة في أربع نقاط رئيسية هي: تحديد الاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع العام الاقتصادي بأنواعها المختلفة، تحسين إنتاجية المؤسسات والشركات العامة والشركات الحكومية وتنافسيتها، تحديث أساليب إدارة المؤسسات والشركات العامة والشركات الحكومية لتتمكن من تطوير منتجاتها وخدماتها وقدراتها التسويقية، العمل على توفير التدريب الفني والإداري اللازم لتطوير القطاع العام الاقتصادي.
ووفق القرار فإن اللجنة تتولى في معرض تنفيذ غاياتها مهام وصلاحيات وزعت على مجموعتين، الأولى على المستوى الاستراتيجي وتتضمن ست مهام، والمجموعة الثانية على المستوى التنفيذي وتشمل إحدى عشرة مهمة.
وأنيط باللجنة تحديد قائمة بالمؤسسات والشركات العامة في القطاع العام الاقتصادي التي تخضع لهذا القرار وفق خطط زمنية توضع لهذا الغرض.
وفي المادة الرابعة المتعلقة باللجان التنفيذية أقر القرار بتشكيل في كل وزارة معنية بقرار من الوزير المختص لجان باسم اللجان التنفيذية لإصلاح القطاع العام الاقتصادي تتألف من معاون الوزير المختص رئيساً، وعضوية كل من رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة أو الشركة، المدير العام للمؤسسة أو الشركة، مدير التخطيط في المؤسسة أو الشركة العامة، خبراء من ذوي الاختصاص في المجال الاقتصادي والمالي والقانوني والإداري وتعمل اللجنة تحت إشراف الوزير المختص.
التعليقات مغلقة.