تعرف منظمة العمل الدولية مصطلح اقتصاد الظل أو غير المنظم أو الهامشي بأنه الاقتصاد الذي يتميز بمجموعة عناصر منها سهولة الدخول للنشاط والاعتماد على الموارد الذاتية وملكية العائلة للموارد والعمليات الصغيرة النطاق والتقانة المعتمدة على كثافة العمل واكتساب المهارات خارج النظام المدرسي النظامي والتوجه نحو الأسواق غير المنظمة.
أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فتركز على عناصر أخرى مثل: الوضع القانوني والترخيص وعدد الأشخاص المستخدمين.
ويغطي هذا القطاع طيفاً واسعاً من الأنشطة تختلف من بلد إلى آخر والتي من ضمنها أعمال الوساطة والمضاربة على السلع وخدمات النقل غير النظامية والخياطة المنزلية والصيانة والخدمات المنزلية والشخصية والأعمال الحرفية والتعاقد من الباطن وتحضير وتقديم الطعام والخضراوات وبيع السجائر وأوراق اليانصيب في الشوارع ومسح الأحذية وجمع وتصنيف القمامة وتنظيف المغاسل والتمديدات الصحية وغيرها.
وبالرغم من طابعه غير النظامي يقوم هذا القطاع بوظائف ذات فائدة لاقتصاديات الدول النامية فهو يخفف من وطأة البطالة في هذه البلدان وذلك من خلال توفير فرص عمل للعمال غير المهرة الذين يعجز القطاع النظامي عن استيعابهم.
وثمة عقبات عديدة تقف في وجه اندماج القطاع غير المنظم لعل أهمها افتقار العاملين في هذا القطاع إلى المهارات والتأهيل المطلوب من القطاعات الاقتصادية المنظمة وعدم توفر الحد الأدنى من رأس المال لدى العاملين في هذا القطاع وتعذر حصولهم على التمويل من المنافذ التمويلية النظامية وتعقد إجراءات التسجيل وتعدد الشروط المطلوب الوفاء بها وارتفاع تكاليفها بما يتجاوز إمكانات العاملين في هذا القطاع فضلاً عن أن الاندماج في القطاع المنظم يفرض على العاملين في القطاع غير المنتظم الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة مما يلقي على كاهلهم أعباء مالية لا يستطيعون تحملها.
وتتفاوت نسبة العاملين في هذا القطاع إلى مجموع العاملين من بلد لآخر تبعاً لعوامل عدة من أهمها معدل النمو السكاني، وقدرة الاقتصاد النظامي على توفير فرص عمل لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل ودرجة التحضر، وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن نسبة العاملين في القطاع غير المنظم في آسيا تتراوح بين 40 و 66% من العاملين في القطاع الحضري .
كما أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 5% إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي للعديد من البلدان النامية.
وتتعدد العوامل التي أدت إلى توسع القطاع غير المنظم في هذه البلدان ويأتي في مقدمتها المعدلات المرتفعة لنمو السكان وحالة الركود الاقتصادي في المناطق الريفية، والسياسات الاقتصادية غير السليمة التي أهملت التنمية الريفية.
أما في سورية فقد كان من نتائج تداعيات الأزمة تضخم القطاع غير المنظم لأسباب اقتصادية وأخرى اجتماعية وازدادت نسبته التي كانت مقدرة قبل الأزمة بحوالي 25% من حجم الاقتصاد إلى ضعف هذا الرقم وهي بمجملها تقيد خارج الحسابات القومية للناتج المحلي الإجمالي السوري وتؤثر في كثير من الأحيان سلباً باعتبارها غير مشاركة في تسديد الضرائب وبعيدة عن التنظيم وخارج نطاق الإحصائيات، وبالتالي لابد من التركيز على إعادة إدماج هذه الأعمال الصغيرة غير المنظمة لتكون ضمن دائرة العمل الاقتصادي المنظم مع منحه كل المزايا والمشجعات الإدارية والمالية وبشكل يعود بالفائدة الأكبر على اقتصاد ما بعد الأزمة.
التعليقات مغلقة.