الخبير السوري
كانت المسطحات المائية الطبيعية مثل بحيرة المزيريب وتلك المتشكلة على جداول وادي اليرموك إضافة للمسطحات الاصطناعية المتمثلة بالسدود البالغ عددها 16 سداً في محافظة درعا تلبي حاجة السكان وخاصة منهم الشباب في ممارسة السباحة، لكن نتيجة غياب عوامل الأمان في تلك المواقع مثل وجود منقذين ومسعفين وبسبب تقطع السبل خلال سنوات الحرب وجفاف بعضها الآخر بدأت الاستثمارات السياحية تتجه نحو إنشاء المسابح التي لاقت رواجاً ونجاحاً كبيرين, ما شجع الكثيرين على الاستثمار في هذا المجال، لكن المشكلة أن عدداً من تلك المسابح نشأ من دون تراخيص إدارية أو تأهيل سياحي يلزمها بتحقيق الشروط الواجبة في مثل هذه المنشآت.
مدير سياحة درعا ياسر السعدي أوضح أن ظاهرة إنشاء المسابح في المحافظة إلى اتساع بالفعل، لافتاً إلى أن هناك عدة مسابح كانت مؤهلة ومرخصة من السابق وتعرضت خلال سنوات الحرب لأضرار كبيرة ما أخرج معظمها من الاستثمار، إلا أنه بعد عودة أرجاء المحافظة كاملة إلى كنف الدولة بدأ بعض أصحاب هذه المسابح بإعادة تأهيلها وترميمها ودخل 5 منها في الخدمة مع بداية الصيف الحالي ولاسيما النادي الاجتماعي العمالي وبوابة درعا واللؤلؤة ومنشأة الوليد والمسرّة وهي تعمل بشكل نظامي وفيها تراسات ونقاط تخديم لمسابحها، وتخضع للشروط والتدابير الواجبة في مثل هذه المنشآت لجهة وجود منقذ ومسعف مع فلترة للمياه من أجل ضمان نظافتها, وتوجد لديها سيارة مخصصة للإسعاف وطفاية حريق إضافة إلى أنها مشتركة بالتأمينات الاجتماعية عن العاملين فيها. وبين السعدي أن هناك 6 منشآت (مسبح ومطعم) حاصلة على رخص تشييد ورخص سياحية قبل الأزمة لكنها لم تستكمل شروط التأهيل السياحي بسبب الظروف التي كانت سائدة حينها وهي حالياً قيد متابعة استكمال إجراءات التأهيل، لكن المشكلة تكمن في المسابح التي نشأت خلال سنوات الأزمة بشكل مخالف من دون الحصول على رخص إدارية وسياحية، وهي بحاجة إلى معالجة من خلال الوحدات الإدارية للحصول على تسوية لمخالفات أبنيتها, على أن يلي ذلك دراسة المنشأة (المسبح) ومنحها التأهيل السياحي المطلوب، وبين مدير السياحة أن عدد هذه المسابح المخالفة حسب الإحصاءات المتوفرة 7 مسابح تتواجد في كل من مدن وبلدات جاسم وطفس والجيزة وازرع والغارية، وتتابع مديرية السياحة بشكل حثيث حالياً بالتعاون والتنسيق مع المحافظة والوحدات الإدارية في المناطق المشار إليها من أجل تسوية وضع تلك المنشآت لتكون منسجمة مع الأنظمة والقوانين النافذة وتحقق شروط التأهيل السياحي النظامية. ولجهة أجور المسابح ذكر مدير السياحة أن المنشأة إذا كانت تقتصر على تقديم خدمة السباحة فقط فإن الأجور تحدد بالتشارك مابين الاتحاد الرياضي ومديرية السياحة وفي حال تقديم خدمات الإطعام والمشروبات الساخنة والباردة يصبح تحديد الأجور من اختصاص مديرية السياحة وحدها، مبيناً أن الأجور التي يتم تقاضيها حالياً مقبولة ولم ترد أي شكاوى حولها، وفي حال ورود أي منها بشأن وجود مخالفة في أجور السباحة أو فواتير الإطعام والشراب فسيتم التعامل معها من دون أي تساهل والقيام بضبطها وردعها.
المصدر: تشرين
التعليقات مغلقة.