تقوم الجهات المعنية بتقييم الأضرارالتي تتعرض لها المحاصيل الزراعية الناجمة عن الكوارث والظواهر الطبيعية لتقديم التعويضات وفق الإمكانات المتاحة، وغالباً يحصل ظلم في منح التعويضات نتيجة سوء التقدير أو المحسوبية أو نقص مبالغ التعويض، وهذا ما يعبر عنه البعض بالاعتراض المكتوب أو من خلال وسائل الإعلام او التواصل الاجتماعي. هناك طرف مهم يلعب دوره في مسالة منح تعويضات الأضرار وهو المعني والمستهدف في عمليات التعويض، وأقصد هنا المتضرر نفسه ، فهناك متضررين بنسب منخفضة يعترضون على تعويضات أقرانهم المتضررين بنسب عالية ويطلبون تعويضهم بالمثل من مبدأ (أن الدولة مزرعة للجميع)، وهناك متضررين بشكل كبير يرفضون أن تدرج أسماءهم بين المتضررين من مبدأ شعبي (ما حدا فيه يبيع مصيبته)، وهناك طرف ثالث ينطلق من الواقع ويقول الدولة مأزومة وهذه مصيبتنا ومشكورة الدولة أنها تنظر بواقعنا رغم ظرفها. أن يطمع شخص رغم محدودية أضراره، فهذا سيكون على حساب المتضررين الكبار، فالأضرارعلى سبيل المثال في محصول التبغ نتيجة البرّد في الساحل السوري تتراوح نسبتها بين 20 % و80 % في نفس القرية، فهل يُعقل أن يكون التعويض بالتساوي بين الجميع وبمبلغ مقطوع لكل دونم ؟ بالمطلق لا ، فالتبغ الكبير لا يُمكن أن يتحسن، أما التبغ الصغير فيُمكن أن يتحسن وأن يُعطي 80 % من الموسم الحقيقي، وعليه يجب أن تكون التعويضات متناسبة مع الضرر . من الخطأ أن نعتبر التعويضات التي يقدمها صندوق دعم الجفاف والكوارث الطبيعية مكسباً نحاول أن نُحصل ما نستطيع بغير وجه حق، وعلى حساب وحصة المتضرر الحقيقي فنكون بهذه الحالة حولنا التعويضات من دعم الى أضرار وحرمنا المُستحق وأعطينا المتنفذ والمحسوب. تعويضات الأضرار هي تضامن الدولة مع مواطنيها فلنتعامل مع هذا الأمر بمصداقية ومن قيبل المتضرر قبل لجان التقييم ، لأن الشخص المتضرر قليلاً ربما يكون في عام أخر خاسراً لكل شيء، فعلى الجميع التكافل في مواجهة الأضرار .
التعليقات مغلقة.