الخبير السوري :
سنوات مرت ومشروع جمعية الفداء السكنية في بلدة معربا في ريف دمشق يصطدم بتعنت وامتناع البلدية عن تنفيذ الخدمات وخاصة الصرف الصحي الذي يقف عائقاً أمام عدم تنفيذه في السماح لأعضاء الجمعية باستلام منازلهم، إلا بعد تنفيذ الصرف الصحي؛ مما يجعل الأمر ضرورياً لأن كثيراً من أعضاء المشروع يعانون ويلات الإيجار، علماً أن تخديمه يعني تخديم مشاريع الجمعيات الأخرى الملاصقة والتي تضم مئات الشقق أيضاً. والمستغرب حسب رأي مسؤولي الجمعية أن مناطق المخالفات السكنية التي تملأ البلدة بما فيها تلك الواقعة بين معربا وقاسيون مخدمة بالصرف وكل الخدمات الأخرى، وفهمكم كفاية! وكأن الجمعية جسم غريب حل على مسؤولي البلدية.
عقلية معادية
ويؤكد أحد الأعضاء المتابعين للموضوع أن هناك عقلية معادية للمناطق المنظمة بحجة ضعف الإمكانيات، وعدم قدرة الآليات على حفر أكثر من خمسة أمتار، علماً أنه لو قاموا بحفر هذه الخمسة أمتار لخدموا 90 بالمئة من المشروع.! لافتاً إلى العلاقة بين الجمعية والمسؤولين المتعاقبين في البلدية وحتى الآن، حيث الظلم الفادح والمقصود الذي لحق بالمشروع، فقد كان من المقرر إنشاء جادة بمسافة 10 أمتار تحل مشكلة الصرف، فضلاً عن توفير طريق أقرب وتجميل المكان، ولكنه ألغي بحجة الأملاك الخاصة.
ويوضح مسؤولو الجمعية أن البلدية امتنعت بعد ذلك عن استملاك متر واحد بالعرض، وهذا كان كافياً لحل مشكلة الصرف وأيضاً بنفس الحجة، بينما فرضت على الجمعية وهنا المفارقة التنازل عن متر لتحسين الطريق المساحي، وكانت النتيجة ليس تحسين الطريق، بل هجوم المخالفات وإعلان وفاة هذا الطريق للأسف.
على عينك يا تاجر
ولم يخفِ المعنيون على الجمعية البناء المخالف الذي بناه أحد المتنفذين في البلدية في حينه قبالة المشروع تماماً، ولم يكتفِ فيه بإضافة طوابق مخالفة بل هجم على وجيبة المشروع كما يقال “على عينك يا تاجر”؛ ما هدد سلامته واضطر الجمعية لبناء جدار استنادي، مؤكدين أن كل هذه التجاوزات موثقة بالصور وشكاوى الجمعية إلى الجهات المعنية، وطبعاً دون جدوى، وقد أصبح اليوم أمراً واقعاً. معتبرين أن الجمعية ذهب صراخها إدراج الرياح، وهي تصارع منذ سنوات من أجل الصرف الصحي فقط دون الكهرباء وغيرها، وهذا أضعف الإيمان دون أن تلقى آذاناً صاغية، ولو كان البناء مخالفاً وعشوائياً لتم تخديمه دون تأخير.
وقد سبق أن كتبت “البعث” أكثر من مرة حول هذه المعضلة التي يبدو أن لا إرادة جدية لحلها، ولكن يبدو للأسف أن عقلية المخالفات تطيح بعقلية التنظيم حسب رأي المعنيين على الجمعية.
كتب ومراسلات
وعادناوتابعنا القضية من جديد، فبعد توثيق كتاب رقم 2076 تاريخ 11/5/2015 الموجه من محافظ الريف إلى البلدية المتضمن “توجيه البلدية بضرورة تنفيذ المخطط التنظيمي بما فيه منطقة الجمعية المذكورة مع شق الطرق وتنفيذ مشروع الصرف الصحي والخدمات”، إلا أن البلدية لم تكترث بالكتاب بحجة عدم وجود إمكانيات مالية، وكان عضو المكتب التنفيذي المختص السابق في المحافظة وعد بتنفيذ المشروع عن طريق إحدى المنظمات، لكن ذهب المكتب وتبدل وذهبت معه الوعود ومر أكثر من عام ولم يتم تحريك الموضوع، وتبدل رئيس البلدية رغم تأكيداته السابقة بالتنفيذ ليأتي مكتب تنفيذي جديد تنفس الأعضاء الصعداء، واعتقدوا أن الفرج بات قريباً، لكن مضت شهور طويلة على اتخاذ تلك القرارات دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ، ومع تفاؤل المواطنين صاحبي الشقق في الجمعية بوجود المكتب الجديد واندفاعه على العمل حملنا صورة عن كتاب وزير الأشغال والإسكان رقم 1907 تاريخ 11/2/2019 الموجه إلى محافظة الريف، ويؤكد على الكتب السابقة، والأمل من المحافظة توجيه البلدية لتنفيذ الخدمات، ومنها الصرف الصحي لنكتشف أن لا علم ولا خبر عن مصير الكتاب، وبناء عليه طلبت عضو المكتب التنفيذي المختص أديبة بعلبكي صورة عن الكتاب. وقد أرسلته إلى رئيس البلدية الذي وعد بمتابعة الموضوع والاجتماع مع المعنيين في الجمعية من أجل تنفيذ المشروع، لكن رئيس البلدية أرجع الموضوع إلى المربع الأول مبرراً عدم وجود إمكانيات مادية.
واتصلنا برئيس البلدية الحالي خالد عودة الذي اعتبر أن الموضوع صعب وبحاجة إلى مساعدة الجمعية بإحداث “حفرة فنية” كون خط الصرف الصحي الرئيسي مرتفعاً بعدة أمتار، لتبين الجمعية أنها قد دفعت جميع الالتزامات المادية حسب الأصول، مع تعهد البلدية بتخديم الجمعية من كافة الخدمات. رئيس البلدية أشار إلى ضرورة الاجتماع مع مسؤولي الجمعية والاتفاق على إيجاد حل لتخديم الجمعية.
مخالفات وتشويه
وبالحديث عن بلدية معربا- وهي التي لم تقدم شيئاً للمشروع منذ بدايته (حتى تمديد شبكة المياه للمشروع تم عن طريق وحدة التل وليس عن طريقها)- يتساءل أعضاء الجمعية عن المخالفات التي شوهت واجهة المشروع بعد أن أصبحت واقعاً مفروضاً، ولا نفهم تأخر البلدية حتى الآن في تخديم المشروع بالصرف الصحي، علماً أن هذا سيخدّم جمعيات أخرى في المنطقة كما ذكرنا.
وختام القول يقول متابعون: لم نأتِ على ذكر اتحاد التعاون السكني ليس لأن لاعلاقة له بالأمر، بل لأنه ضالع عموماً في الأزمة البنيوية العميقة التي يعيشها التعاون السكني والحديث فيها لا يتسع له هذا المقام.
المصدر : البعث
التعليقات مغلقة.