أكد المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء ضرورة تكاتف الجهود بين المؤسسات الحكومية والاتحاد العام لنقابات العمال للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي في كافة المحافظات والإضاءة على مكامن الخلل ومعالجتها عبر التنسيق المشترك، وهو ما يبرر حرص الحكومة على وجود التنظيمات النقابية في كافة مفاصل الإدارة لتحقيق أعلى مستوى من التشاركية في اتخاذ القرارات التي تصب في المصلحة العامة .
وأوضح المهندس خميس خلال لقائه مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، أن الجهود الحكومية تركزت خلال العامين الماضيين إلى إقامة المشاريع التنموية التي من شأنها تحريك عجلة الإنتاج في المحافظات، حيث تم إطلاق \10\آلاف مشروع خلال العامين الماضيين بقيمة \800\ مليار ليرة بهدف تأمين متطلبات صمود جيشنا وشعبنا طيلة سنوات الحرب، لافتا إلى أن الحكومة لم تتوقف عن صرف الرواتب للموظفين والتي كلفت الحكومة خلال العامين الماضيين \3300\ مليار ليرة.
وبين رئيس مجلس الوزراء أن عدد المنشآت الاقتصادية العاملة بلغ خلال عام 2010 \134\ ألف منشاة بقي منها خلال عام 2017 بعد التدمير الممنهج الذي تعرضت له المفاصل الاقتصادية \17\ ألف منشأة فقط ليصل عدد المنشآت العاملة الآن إلى \75\ ألف منشأة، مشيراً إلى أن التحديات التي فرضتها الحرب كبيرة والحكومة تعمل على تذليلها والتصدي لها خصوصا تلك المتعلقة بشكل مباشرة بمعيشة المواطن السوري الذي أثبت خلال الحرب ارتباطه الوثيق بقيادته وإصراره على إفشال المخططات الإرهابية الرامية إلى تدمير بلاده.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم خلال العامين الماضيين زراعة \540\ ألف هكتار من أصل 800 ألف هكتار وذلك نتيجة الحرص الحكومي على توفير متطلبات زراعة كل شبر يتم تحريره من الإرهاب، حيث شهد الإنتاج الزراعي خلال العام 2018 زيادة عن العام 2016 بنسبة 80%، مبينا أنه تم صرف \220\ مليار ليرة خلال عامي 2017 و2018 لإقامة مشاريع الموارد المائية التي كان لها انعكاس كبير على دعم خطة الحكومة في تنشيط القطاع الزراعي.
وفيما يتعلق بدعم القطاع الصناعي تم وضع خطة شاملة لتوفير متطلبات إعادة تأهيل المنشآت الصناعية المدمرة وتقديم التسهيلات والمحفزات اللازمة للصناعيين لإعادة إحياء صناعاتهم، إضافة إلى الاهتمام الكبير بدعم المناطق والمدن الصناعية القائمة وإنشاء أخرى جديدة حيث تم صرف \17\ مليار ليرة في هذا المجال والذي أثمر عن نسب إنجاز كبيرة في المدن الصناعية وطرح مقاسمها للاستثمار.
وفيما يتعلق بواقع التحديات التي فرضتها أزمة المحروقات الناتجة عن العقوبات الاقتصادية الجائرة بحق الشعب السوري، أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم خلال 7 أشهر الماضية إيقاف الخط الائتماني الإيراني الذي كان يؤمن مليوني برميل نفط خلال الشهر بقيمة \100\ مليون دولار لكل ناقلة، وهو ما فرض تحديات كبيرة تم العمل بشكل مكثف لمعالجتها قبل أن تتفاقم وتتحول إلى أزمة حقيقية تؤثر على صمود الدولة السورية في مواجهة الضغوطات المترتبة عليها.
ولفت المهندس خميس إلى أنه من غير المنطقي تناسي الجهود التي بذلتها الدولة السورية لتأمين متطلبات عودة ما يقارب 4 ملايين مواطن إلى المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب وما ترتب على ذلك من تحديات كبيرة لجهة إعادة تأهيل المنشآت الخدمية وتنشيط عملية التنمية فيها لتجاوز كافة مفرزات الحرب، معتبرا أن قيام الحكومة بهذا الواجب وحرصها على توفير متطلبات قواتنا المسلحة إضافة إلى دعم متطلبات الطاقة والغذاء والدواء هو رسالة للعالم أن الدولة السورية متمسكة بإعادة الحياة إلى كل المناطق التي طالها الإرهاب مهما زادت الدول الداعمة للإرهاب من حدة حصارها الاقتصادي على الشعب السوري
وأوضح المهندس خميس أنه تم ضبط أولويات الاستيراد للتخفيف من فاتورة القطع الأجنبي، إضافة إلى تحريك الأموال المودعة في المصارف لتحريك عجلة الإنتاج عبر فتح باب القروض وتخصيص 20 مليار ليرة لدعم فوائد القروض الإنتاجية، ومعالجة ملف القروض المتعثرة الذي أمن \180\ مليار ليرة لخزينة الدولة تم استخدامها في إنشاء المشاريع الإنتاجية، لافتا إلى أنه تم تشكيل 6 لجان فرعية لدراسة تبعات تغير سعر الصرف على الأمور المعيشية للمواطنين لوضع آلية مناسبة لمواجهتها والتخفيف منها .
ونفى المهندس خميس توقيع أي عقود تحت إطار قانون التشاركية دون التنسيق بين كافة الجهات المعنية ودراسة الجدوى الاقتصادية لها للتأكد من أنها تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى الحرص على الابتعاد عن القرارات الفردية فيما يتعلق بالاستثمارات التي يتم اعتمادها في كافة المفاصل الاقتصادية انطلاقا من تنفيذ رؤية السيد الرئيس بشار الأسد في تعزيز العمل المؤسساتي والابتعاد عن الشخصنة في التعامل مع القضايا العامة.
التعليقات مغلقة.