بيّنت وزارة الإدارة المحليّة أن هذه السنة اختلفت عن سابقاتها من الماضيات بكثرة كوارث الفيضانات التي تسببت بخسار مادية وبشرية في معظم المحافظات، بينما قل عدد الحرائق.
ولفتت مصادر مديرية الإطفاء وإدارة الكوارث في الوزارة أن أغلب الحرائق كانت منزلية وبنسبة60% ومعظم أسبابها ناتج عن أخطاء تتعلق بسوء استخدام الكهرباء والمدافئ.
ووصل عدد الحرائق البيئية إلى 12حريقاً تم تنفيذه مع جهات مختلفة ومنها حرائق المشتقات النفطية، كما ارتفعت نسبة حوادث اصطدام السيارات وخاصة السيارات الكبيرة والشاحنات معظمها كان في أماكن نهاية المنحدرات، وهناك أسباب تعود لاستهتار السائقين وطيشهم وعدم التقيد بنظام السير واستخدام حزام الأمان، والالتزام بطفاية الحريق وخاصة خلال الأزمة، أسباب بسيطة ، ولكن كان لها آثار كبيرة وخطيرة على السائقين والمارة.
أما نصيبنا من الانهيارات فكان في العديد من المباني معظمها في حلب ودمشق، فيما كانت حوادث الحراج محدودة، و ارتفعت نسبة حوادث المزروعات.
وتؤكّد المصادر أن أفواج الإطفاء والإنقاذ استطاعت تلبية جميع النداءات وبجاهزية كاملة من قبل 12 فوج إطفاء، و67 مركز إطفاء موزعة بالمناطق.
وحصل هذا العام العديد من حوادث الحرائق وغيرها في العديد من المنشآت الصناعية والمعامل التي سببت خسائر مادية كبيرة، وهي مختلفة من حيث شدتها والتعامل معها. ولفتت المصادر إلى مجمل الإجراءات والتعليمات التي يجب اتباعها في هذا النوع من الحوادث، لأنها كثيرة الحساسية والدقة حيث تقسم المنشآت الصناعية عند تحديد نسبة الأمان فيها إلى منشآت عالية ومتوسطة وعادية الخطورة، وغالباً يتم العمل على أمن هذه المنشآت من قبل لجنة الأمن الصناعي، وهي تقوم بالكشف على المنشآت الصناعية والإجراءات الوقائية، وإعطاء الملاحظات والتوجيهات، وبعد ثلاث أشهر يتم مراقبة تنفيذ الملاحظات من قبل رجال الأمن الصناعي.
وتوضّح المصادر أن المنشآت تتعرض للحرائق والانفجارات والفيضانات وتتصف بجسامتها وتأثيرها الضار؛ لذلك هناك الكثير من الاعتبارات التي يجب أن تتبع في نظام الحماية الذاتية والنظام المعماري أهمها إيجاد المخارج والمداخل والسلالم، بحيث يسهل سرعة خروج العمال عند الخطر وإيجاد مناطق فصل كافية بين الأبنية، وإبعاد الأقسام القابلة للانفجار، وبناء مجتمعات صناعية للمياه مع تصميم طرق وساحات واسعة لسهولة الحركة والوصول إلى جميع المباني، وإقامة شبكات الإطفاء والإنذار الآلية التلقائية في المنشات، وغيرها من الاعتبارات التي تساهم في تخفيف الآثار الناتجة من الحوادث.
أما قرارات وتعليمات الأمن الصناعي بحسب المصادر فتعتمد على وجوب إحاطة وتعريف العامل بمخاطر عمله والوسائل الوقائية التي يجب اتخاذها، بالإضافة إلى إجراء الفحص الطبي الدوري للعاملين والوقاية من أخطار الإشعاعات المؤذية، ولابد من توفير الإضاءة الكافية ونظافة المعمل وتوفير تجهيزات مخفضة ماصة للضجيج، وتوفير وسائل وقائية للعمال، وأيضاً توفير أجهزة خاصة ومنافذ تهوية للتخلص من الغبار الضار بالصحة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المتغيرات المرتبطة بعمل الإطفاء وفرق الإنقاذ، تزداد يوماً بعد يوم، وتظهر بشكل دائم تعليمات جديدة تتعارض مع القانون 50 الذي لم يتم تعديله إلى الآن رغم الحصول على موافقات جهات رسمية عالية المستوى، مما يسبب إرباكاً حقيقياً بين ما يتوجب تنفيذه حسب معطيات الواقع الحالي ومابين قيود القانون الذي لم يعد يلبي متطلبات المرحلة الجديدة خاصة أن عمل الإطفاء أخذ أبعاداً كبيرة في عمله، وتتطور خلال سنوات عديدة وأصبح في مستوى العديد من الدول المتقدمة في تنفيذ المهام الصعبة وعمليات الإنقاذ، حيث أبدع القائمون عليه في تأهيل وتدريب الكوادر القادرة على تحمل أعباء هذا العمل الإنساني أولاً وأخيراً، وترى المصادر أنه بالإمكان الاستفادة من مشروع القانون الجديد الذي لم يتم البت فيه إلى الآن عبر إلزام كافة الجهات بالتقيد بشروط السلامة والأمان وفرض رسوم على المخالفات، كما أن المشروع يقدم شرعية لعمل الإطفاء حيث إن القانون 50 يتعارض ولا ينسجم مع المرسوم 156؛ ولذا فإن تعديل المرسوم يلبي المتغيرات والتطورات التي صدرت فيما بعد، ولم يعد يخدم المهنة بالشكل المطلوب وخاصة مايتعلق بالعمل الوقائي والأمور المسلكية لرجال الإطفاء.
التعليقات مغلقة.