كلف مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تفيعل عمل الجهات التابعة لها في كافة المحافظات لجهة توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق خلال شهر رمضان المبارك ومنع حالات الاحتكار والغش. وقدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عرضاً حول الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتوفير المواد والسلع الأساسية للمواطنين في صالات السورية للتجارة المنتشرة في كافة المحافظات وبأسعار مناسبة، مشيراً إلى أنه يجري تسيير دوريات متواصلة على الأسواق لضمان توفير المواد الضرورية بأسعار مناسبة ومواصفات جيدة، إضافة إلى استقبال الشكاوى من المواطنين ومعالجتها بالسرعة القصوى. المهندس خميس بين ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية لجهة تأمين كافة السلع والمواد الرئيسية بأسعار تتناسب مع التكاليف ومنع أي فوضى ترمي إلى استغلال حاجة المواطنين، معتبراً أن معالجة الملفات التي تمس معيشة المواطنين مسؤولية كامل الفريق الحكومي وهو ما يستوجب مضاعفة الجهود لمنع حدوث أزمات معيشية مفتعلة تزيد من حدة العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري. واستحوذ قطاع الطاقة على حيز هام من مناقشات المجلس لجهة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز المخازين وضمان استقرار التوريدات وتطبيق آلية توزيع عادلة تضمن وصول الدعم لمستحقيه بما يساهم في توفير احتياجات القطر من المشتقات النفطية. وكلف المجلس وزارة النفط تعزيز مخصصات القطاع الزراعي من المشتقات النفطية لتوفير متطلبات موسم الحصاد وتسويق المحاصيل الزراعية، والتنسيق مع المحافظين لضمان التوزيع الصحيح للمخصصات بما يمنع حدوث أي نقص في توفير المشتقات النفطية اللازمة للقطاع الزراعي خلال الموسم الحالي، حيث أشار وزير النفط إلى أنه سيتم تخصيص \800\ ألف لتر يومياً من المازوت للقطاع الزراعي وهو ما يعادل 30% من الكمية الموجودة.
رئيس مجلس الوزراء لفت إلى تكافل الجهود الحكومية لتوفير كافة متطلبات استلام موسم الحبوب وفي مقدمتها توفير المشتقات النفطية والآليات اللازمة للحصاد، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على الموردين توفير كامل الكميات المتفق على توريدها والبالغة \800\ ألف طن خلال شهرين على الأكثر دون السماح بأية أعذار للتأخير بما يضمن التكامل بين الجهود الرامية إلى استلام كامل الموسم وتعزيز التوريدات في نفس الوقت. وبهدف معالجة حالات الخلل التي أفرزتها أزمة المحروقات تم تكليف وزارات النفط والداخلية والإدارة المحلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تشديد الرقابة عل سائقي سيارات الأجرة العمومي للالتزام بالتعرفة النظامية المحددة لأجور النقل واتخاذ العقوبات القانونية بحق المخالفين. وطلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية والبيئة متابعة موضوع توريد باصات النقل الداخلي لتعزيز منظومة النقل الداخلي على امتداد القطر بما يخفف من الاختنقاقات المرورية الحاصلة وفتح خطوط نقل جديدة لتخديم المزيد من المناطق. ووافق المجلس على طلب وزارة النقل المتضمن تنفيذ مكسر الحماية البحرية لمنتجع “لاواديسيا” في منطقة دمسرخو العقارية في محافظة اللاذقية.
وقدم وزير الاتصالات عرضا حول أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهود المبذولة لتأهيل وتوسيع شبكات خدمات الاتصالات في المناطق المحررة وآخر المستجدات في ملف الحكومة الإلكترونية. رئيس مجلس الوزراء بين ضرورة تفعيل وتعزيز عمل وزارة الاتصالات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير مؤشرات أداء قطاع الاتصالات والتقانة بمختلف مكوناته، إضافة إلى تعزيز مقومات نجاح ملف الحكومة الإلكترونية وإنجاز مختلف بمكوناته بالسرعة والجودة المطلوبة. وناقش المجلس مشروع القانون الخاص بأهداف ومهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي يعيد النظر ببعض أحكام المرسوم التشريعي رقم \143\ لعام 1966 في ضوء إحداث جامعات حكومية وخاصة ومعاهد عليا ومراكز وهيئات بحثية وإضافة وظائف جديدة كتعادل الشهادات بما يساهم في تطوير قطاع التعليم العالي والتحفيز في مجال دعم البحث العلمي وتوفير كافة متطلباته. وناقش المجلس برنامج التدريب التوجيهي للمهندسين المفزرين إلى الجهات العامة الذي تقدمت به وزارة التنمية الإدارية والهادف إلى تطوير أداء المهندسين وتدريبهم وتأهيلهم ورفع كفاءتهم وإكسابهم مجموعة من المعارف النظرية والخبرات الأساسية في المجالات القانونية والإدارية والفنية.
التعليقات مغلقة.