كرت حكومي أحمر بوجه حيتان الاستيراد… فهل يسهم تمويل مستوردات احتياجات المواطنين في تخفيض الأسعار؟!

الخبير السوري :

لايزال مسلسل ارتفاع أسعار السلع وخاصة الأساسية في تزايد مستمر، وخاصة مؤخراً بعد توجيه اتهامات إلى بعض المستوردين بشأن قيامهم باستغلال الفارق بين سعر تمويل المستوردات الرسمي والسوق الموازية، محققين أرباحاً مضاعفة على حساب الخزينة والمواطن، لتعلو الأصوات مطالبة برقابة مدروسة في وجه استغلال هؤلاء الحيتان وضبط عملية التمويل والتسعير، وفعلاً لبّت الحكومة النداء فوراً عبر تحديد قائمة تمويل المستوردات بالسلع الأساسية اللازمة لحياة المواطن والمواد الأولية للصناعة المحلية، مع إلزام وزارة التجارة الداخلية بالتسعير، حسبما يتناسب مع سعر التمويل، وهو ما هلّل له الكثير من الصناعيين والتجار النظاميين بما أن ذلك سيضبط عملية الاستيراد والتجاوزات الحاصلة ويسهم بتخفيض الأسعار تدريجياً.
تخفيض تدريجي 
خطوة الحكومة نحو تمويل مستوردات احتياجات المواطن ومستلزمات الصناعة الأولية ورقابة التجارة الداخلية على التسعيرة عدّها الصناعي عاطف طيفور خطوة إيجابية ستسهم في تخفيض الأسعار بنسبة 20-25% من خلال الرقابة السعرية على المستوردات المدعومة، ولاسيما بعد استغلال بعض المستوردين فرق السعر بين سعر الصرف الممول من المركزي وسعر السوق السوداء، حيث يقوم بعض التجار عند تقديم إجازة الاستيراد بالحصول على دعم من المصرف المركزي لاستيراد المنتجات، لكن حينما تضخ في السوق تسعر حسب سعر الصرف في السوق الموازية، محققين مبالغ مضاعفة، إضافة إلى الربح المسموح لهم به.
وتفاءل طيفور بأنه في حال تطبيق التوجيه الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بالتسعير حسب السعر الرسمي والسعر الاسترشادي في وزارة الاقتصاد، سيؤدي ذلك إلى تخفيض الأسعار، إذ سيسهم ذلك في تحديد السعر الحقيقي للمادة ورقابتها للمستهلك مع تحديد أرباح المستورد، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض «أتوماتيكي» للأسعار.
غير متاح
يعد تمويل المستوردات عموماً قضية إشكالية بين الجهات المعنية والمستوردين، الذين يعدّون أنه غير موجود أساساً بعد اتساع قائمة المستوردات وارتفاع سعر الصرف وتذبذبه، في حين يؤكد آخرون أن بعض التجار المدعومين يحظون ببركة التمويل من دون غيرهم الذين يمولون أنفسهم بأنفسهم من السوق الموازية، وهنا يشير محمد الحلاق الخازن في غرفة تجارة دمشق أن تمويل المستوردات غير متاح، فالمستورد ملزم بتأمين القطع بنفسه وتسديد القيمة من الخارج، أما عن التسعير فهذا أمر مختلف، حيث إن التسعير والآليات المستخدمة بالتسعير لا يمكن أن تتوافق مع أسعار الصرف المتذبذبة بشكل كبير، وتالياً لا يمكن إيجاد معادلة لتسعير المستوردات بأي سعر كان، فتوافر السلع هو الذي يؤدي إلى تخفيض الأسعار، وندرة السلع أو الخدمات تؤدي إلى ارتفاعها.
القوة الشرائية
وأشار الحلاق إلى أن ما يحدث الآن هو اختلاف سعر الصرف الجمركي الذي يتم احتساب السلع عليه عن السعر الحقيقي في السوق، ما أدى إلى حصول فوارق، أي إن رفع سعر الصرف الجمركي سيؤدي إلى ارتفاع الحصيلة، ولكن بالطرف الآخر سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالقيمة نفسها، حيث إن التكلفة سترتفع وتالياً ستزيد الأسعار بشكل متواتر مع تعديلات سعر الصرف، وهذا ما لا يمكن تحمله من قبل المستهلكين حالياً، حيث سيؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن أكثر، وتالياً إلى انكماش الاقتصاد بشكل أكبر وهذا سيؤدي إلى توقف الكثير من الأعمال.
معايير واحدة
ويرى الحلاق أنه في حال تطبيق قرار الحكومة الأخير في تمويل مستوردات اللازمة لاحتياجات المواطن ومستلزمات الصناعة الأولية، حيث يتم التمويل فعلاً مع قبول كل المصاريف التي سددها المستورد من الألف إلى الياء وقبول احتساب ضريبة الدخل ضمن التكلفة؛ حينئذ لا مشكلة بالتسعير. وبيّن أن يكون التمويل متاحاً لأي شخص ولكل المواد التي يرغبون في تمويلها، مشدداً على تخفيض الأسعار لن يكون إلا بالوفرة بقوله: أولاً وأخراً ومن اليوم ولنهاية الدنيا، الأسعار للمواد والخدمات وكل شيء ترتفع وتنخفض حسب الوفرة والندرة، وتالياً إن تم التمويل لأي شخص يرغب بالاستيراد تنخفض الأسعار أما إن كان التمويل «لمن على رأسه ريشة» فلن تنخفض.

المصدر : تشرين