خصصت الجلسة المسائية للاجتماع الموسع لرؤساء المجالس المحلية الذي عقد أمس في قصر المؤتمرات بدمشق تحت عنوان “الارتقاء بدور المجالس المحلية في التنمية” للقاء مفتوح بين المشاركين ووزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والمحافظين للإجابة عن جميع تساؤلات المشاركين في مختلف المجالات .
مداخلات المشاركين تمحورت حول ضرورة تقديم الدعم المالي للبلديات المحدثة وإعادة النظر في رسوم التعبيد والتزفيت وإضافتها إلى فاتورة الكهرباء وإعادة النظر بالملاكات.
وطالب المشاركون بالنظر بوضع الأملاك والأبنية المرخصة في بلدة زملكا التي تم وضع اليد عليها لدى تنفيذ المتحلق الجنوبي وبضرورة اطلاع المجلس البلدي على المخطط التنظيمي الخاص به وإحداث محطات معالجة لمياه الصرف الصحي في المحافظات ولاسيما طرطوس وريف دمشق ومحطات لمعالجة القمامة وإعادة تدويرها وتوليد الطاقة والإسراع في إنجاز المشفى الحكومي في جرمانا وتعديل قانون الاستملاك في طرطوس وتفعيل مبدأ التشاركية في الاستثمار وتحديد بدلات الاستملاك بقيمة تماثل العقار.
وشدد المشاركون على ضرورة الإسراع في إنجاز الحلول لتلافي مشكلة السيول التي حدثت مؤخرا في منطقة الضمير وغيرها والعمل على تزفيت وتعبيد الطرقات فيها وإنشاء مراكز لخدمة المواطن واستثمار الأراضي غير الصالحة للزراعة التي تقع بين محافظتي ريف دمشق والسويداء لإنشاء مدن صناعية وحرفية.
وزير الإدارة المحلية والبيئة أكد في معرض رده على تساؤلات المشاركين أن أي مشروع يفتح آفاقا جديدة أمام الوحدات الإدارية لجهة تحسين المستوى الخدمي والاقتصادي يجب عدم عرقلته مع التركيز على العمل التشاركي مع القطاع الخاص وتفعيل العمل الشعبي والأهلي.
وبين الوزير مخلوف أن هناك مشكلة تتعلق في الملكيات في بعض المحافظات وتم تشكيل لجان في الوزارة بالتنسيق مع المصالح العقارية لحل تشابك الملكيات وتصويب موضوع التراخيص من الناحية القانونية بالشراكة مع وزارة العدل كاشفا أن “القانون المالي الذي سيصدر قريبا سيحل مشكلة الملكيات”.
وشدد الوزير مخلوف على ضرورة عدم المس بأي صفة تنظيمية تتعلق بمدرسة أو بمشفى أو حديقة حفاظا على الخدمات العامة علما أن هناك خدمات منصوص عليها في البرنامج التخطيطي لكل وحدة إدارية مشيرا إلى أن أي خطوة تسيء لهذا المخطط مرفوضة.
وعن محطات المعالجة أوضح مخلوف أن الوزارة كانت تعمل على مشروع للتوسع في إقامة محطات المعالجة على مستوى سورية للاستفادة من النفايات الصلبة وإعادة تدويرها لكن الحرب الإرهابية أوقفت العمل به وحاليا تم البدء في لحظ هذا الموضوع في خطط الوزارة وتمت المباشرة في تنفيذ أكثر من محطة.
وبشأن دعم البلديات وتخصيص جزء من رسوم رخص البناء للمجلس البلدي أشار معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة إلى أن الرسوم التي تفرض عبارة عن نسبة مئوية من السعر المقدر للأرض من قبل المجلس المحلي للوحدة بينما بين معاون وزير الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس معتز قطان أن الوزارة قدمت إعانات مالية بمقدار “10” ملايين ليرة لكل بلدية محدثة لمساعدتها للنهوض بأعمالها الأساسية موضحا أن قرار إحداث البلدية يعني أنها تمتلك مقومات الإحداث ولديها من الموارد ما يكفي لتغطية نفقاتها وتقديم الخدمات اللازمة.
وبشأن ملاكات الوحدات الإدارية قال “قطان”: “إن هناك لجانا تدرس إعادة هيكلية الإدارة المركزية والأمانات العامة في المحافظات والجهات التابعة وصولا إلى الوحدات الإدارية وهذا الموضوع قيد البحث ومأخوذ بعين الاعتبار”.
محافظ دمشق المهندس عادل العلبي أكد أن العمل جار لتأمين مصادر مياه جديدة للمدينة وتنفيذ مشاريع لدرء السيول في المحافظة وخاصة في مناطق جبل قاسيون لافتا إلى ضرورة تعميم “التجربة الناجحة” لمشروع “ماروتا سيتي” لإعادة الإعمار في سورية.
وأوضح محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم أن “هناك مخططات تنظيمية تعد لعدد من المناطق في المحافظة منها بلدة زملكا”.
وفيما يتعلق بالأراضي التي ألحقت بالمتحلق الجنوبي التابعة للبلدة أكد ابراهيم أن هناك لجنة مشتركة بين محافظتي دمشق وريف دمشق من أجل حل الاشكالات المتعلقة بهذا الموضوع نظرا لحدوث تجاوزات على أراضي البلدة دون إعلام محافظة الريف.
وأكد ابراهيم أن هناك دراسة لإقامة أكثر من محطة معالجة للصرف الصحي في ريف دمشق ولا سيما في المناطق ذات الاكتظاظ السكاني الكبير إضافة إلى التوسع في إقامة مراكز خدمة المواطن.
وحول ضرورة إقامة محطات معالجة في طرطوس منعا للتلوث بين محافظ طرطوس صفوان أبو سعدة أن معالجة التلوث البيئي الناتج عن الصرف الصحي تحتاج إلى خطة وطنية موحدة ومحددة بوقت زمني لافتا إلى أنه بوشر في العام 2018 بتنفيذ محطتي معالجة في منطقة الدريكيش بكلفة 5 مليارات ليرة وأخرى في منطقة عين الدلبة بكلفة 5 مليارات ليرة وقريبا ستتم المباشرة في تنفيذ محطة المعالجة في طرطوس.
ودعا محافظ حمص طلال البرازي للاستفادة من بعض التجارب والخبرات لبعض المجالس التي نفذت مشاريع استثمارية بالتشارك مع القطاع الخاص أسوة بمشروع “غراند تاون” الذي ينفذ في محافظة ريف دمشق.
من جانبه أكد محافظ القنيطرة همام دبيات توافر جميع مقومات التنمية في المحافظة مثل البنى التحتية والمياه ومنطقة صناعية قابلة للاستثمار بشكل جيد مقامة على مساحة 250 دونما مبينا أنه ستتم قريبا المباشرة في بناء المقاسم الصناعية.
محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري أشار إلى التوسع في إقامة مراكز خدمة المواطنين حيث سيتم خلال خطة العام الحالي تنفيذ 4 مراكز تضاف إلى المراكز الأربعة الموجودة بالمحافظة.
وتحدث محافظ حلب حسين دياب عن تجربة المحافظة في الاعتماد على العمل الشعبي ومشاركة المجتمع الأهلي والتي أدت إلى “نتائج إيجابية جدا” مشيرا إلى أن إعادة الإعمار في المحافظة تسير بخطى متسارعة كما يجري العمل على تنفيذ المخطط التنظيمي بالمدينة بشكل سريع.
محافظ اللاذقية محمد خضر السالم أوضح أنه خلال المرحلة الماضية تم تحديد 504 مناطق عقارية في بعض قرى وبلدات المحافظة تبعها المسح الطبوغرافي وإعداد المخططات التنظيمية لها والعمل جار على استكمال إنجاز المناطق الصناعية والحرفية في المحافظة.
من جانبه محافظ السويداء عامر العشي دعا إلى إعادة النظر بالتشريعات للدفع بالعمل التنموي وبالقانون المالي للبلديات وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص واعتباره شريكا فعليا في إعادة الإعمار.
محافظ الحسكة جايز الموسى أكد أن كل الإمكانيات متاحة في المحافظة لرفع مستوى التنمية وضرورة تضافر الجهود في مختلف القطاعات فيما رأى محافظ دير الزور عبد المجيد الكواكبي أن الأولوية في المحافظة هي لإنشاء مناطق صناعية لأنها تؤمن فرص عمل وتستقطب جميع الحرف والمهن.
وخلال الجلسة تم عرض ما نفذ من مشروع “غراند تاون” على طريق مطار دمشق وأهميته في استقطاب الفعاليات السياحية والثقافية والاقتصادية.
كما قدمت فرقة مراسم الإدارة السياسية عددا من المقطوعات الموسيقية الوطنية.
ويتابع الاجتماع أعماله يوم غد لمناقشة الخطة الوطنية للامركزية الإدارية وأهمية التوسع في إقامة مراكز خدمة المواطن وتبسيط الاجراءات.
التعليقات مغلقة.