المطلوب اتخاذ قرارات والبدء بالحلول..كانت العبارة المفتاحيّة التي استهل بها المهندس عماد خميس جلسة تفكير بصوت عالٍ، في سياق المتابعة المتأنية لتطبيقات السياسات التنموية المتكاملة التي بدأتها الحكومة، و المتابعة اللحظيّة لتجاوز المستجدات والصعوبات التي ينتجها الظرف الراهن. ..ترأسها اليوم لمدّة ثلاثة ساعات، في اجتماعٍ تالٍ لجلسة مجلس الوزراء ذات السّاعات الست تقليدياً.
اجتماع كان أشبه بجلسة “تكنوقراط” قوامه مجموعة من الوزراء والتنفيذيين المتخصصين في الشأن الاقتصادي، و خبراء من القطاع الاقتصادي الخاص.
والمحور العام كان يدور حول اجتراح لمسات “صادّة للأزمة” ولطوارئ الوضع الاقتصادي، والمحور الكلّي كان الليرة وسعر الصرف أمام الدولار الأميركي وباقي العملات، أعاد رئيس مجلس الوزراء ترتيب كل ما دار من حوارات هادئة وعميقة، ببعد استشرافي حقيقي يستهدف إنتاج سلّة قروض تنمويّة وبتسهيلات جاذبة، إضافة إلى إعادة إحياء الأصول الثابتة في مؤسسات القطاع العام عبر استقطاب الرساميل في سياق التشاركية الفاعلة مع القطاع الخاص، دون تخلّي الدولة عن الملكيّة، إضافة إلى إنعاش قطاع الإسكان واستثمار الآفاق الواسعة للعائدات التي يحتضنها هذا القطاع الواعد بحلول ناجعة للكثير من المشكلات في البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
وعلى خلفيّة مجمل النقاشات ستكون هناك قرارات إستراتيجيّة على سوف تصدر تباعاً خلال الإيام القليلة القادمة..من شأنها أن تفضي إلى إضافات جديدة كنتاج للمتابعة الحكومية والمعالجات الجارية على مختلف المسارات.
التعليقات مغلقة.