فاق ارتفاع أسعار المياه المعبأه ارتفاع سعر أي سلعة، والأمر يتعلق برفعها من قبل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية في البدء، ومن عجز وحدات تعبئة المياه عن تغطية احتياجات السوق المحلية ثانيا، وثالثاً من فساد إداري في شركة تعبئة المياه المسؤولة عن إدارة هذه الوحدات، ورابعاً من تبني حكومي لقرارات غير مدروسة مثل عدم السماح للقطاع الخاص بتعبئة المياه أو عدم السماح بالاستيراد خلال فترات معينه وفق شروط مضبوطة .
قد يقول البعض هناك ما هو أهم من المياه المعدنية والمياه المعبأه، ولكن هذا الكلام ليس دقيقاً لأن مياه الشرب في مناطق كثيرة صالحة للشرب ولكنها غير صحية، ولا سيما المياه الكلسية.
بالعودة إلى أسباب ارتفاع أسعار المياه المعبأة، فالمعامل متهالكة وتحتاج إلى تجديد وبحالتها اليوم لا يمكن أن تغطي 50 % من الاحتياج، وهذا ما جعلها هدفاً من كل التجار والشخصيات المتنفذه، وأهم من رخص الكازيات، وقد تحول الى فساد في توقيع العقود مع الموردين الذين تحرك كل منهم بدعمه، الأمر الذي فاقم المشكلة وزاد الضغط على وحدات التعبئة نفسها، وهنا يُمكن ان نسأل عن سبب وجود شركة لتعبئة المياه تتبع لها أربع وحدات، وهي بدورها تتبع لمؤسسة الصناعات الغذائية، ما يعني أن المؤسسة تتدخل والشركة تتدخل وعلى الوحدات أن تتحمل ضغوط هذه الجهات، إضافة إلى الرقم الخيالي من المتعاقدين والذين وصل حجم تعاقداتهم إلى أضعاف إنتاج هذه الوحدات .
العام 2007 تم وضع شروط للسماح للقطاع الخاص بتعبئة المياه منها ان تكون المياه معدنية، غزارة النبع، أن يكون ارتفاع النبع عن سطح البحر 500متر، ولكن تم التراجع عن هذه الخطوة خوفاً من أن تحاججنا تركيا بأننا نُصدر المياه في الوقت الذي نطالبها بزيادة التدفق المائي في نهر الفرات، ولمعالجة النقص تم فتح باب الاستيراد ولم تخجل الأردن التي نعطيها مياه من سد الوحدة من تصدير المياه المعبأة الى سورية وحُكي حينها أنها مياه مُحلاة .
حل المشكلة يحتاج الى معالجة فالمواطن هو الذي يدفع الزيادة في الأسعار، ثم ما هذا القرار الذي حدد إنتاج عبوات النصف لتر بوحدة تعبئة الفيجة العاجزه عن تلبية حتى مدينة دمشق وحدها، اليس هناك خلل واضح في الهيكلية الإدارية أوصلت وحدات تعبئة المياه الى ورش إصلاح وتنفيذ عقود تزيد كمياتها أضعاف ما تنتجه هذه الوحدات ؟
عندما تحتكر الدولة مُنتجا معينا عليها أن توفره بجودة عالية، وإلا ما الذي يميزها عن المحتكرين والمتلاعبين بلقمة الناس ؟ ببساطة يُمكن أن نسمح بتعبئة المياه المعدنية فقط وفق محددات وضوابط، وأن نسمح باستيراد المياه المعدنية لفترة محددة من مصادر معينه وذلك لحين إصلاح الوحدات وتركيب الخطوط الجديدة ورفع الطاقة الانتاجية .
الحل واضح وبسيط ولكن الأمر حسب الواقع يتعلق بمصالح أصحاب القرار لا بمصلحة الخزينة ولا مصلحة المواطن، فهل تستقيم الأمور على يد أصحاب الإرادات والانتماءات الصادقة؟
التعليقات مغلقة.