المهندس خميس يعيد تصويب آليات عمل لجان المتابعة في المحافظات..استنهاض دور المحافظين ولائحة أولويات مع هيئة التخطيط ووزارة المالية..

الخبير السوري:

أعاد المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تصويب عمل لجان متابعة المشروعات الحكوميّة بالمحافظات، من خلال التوجيه بأنه يتوجب على كل رئيس لجنة أن ينسّق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي و وزارة المالية لوضع خطة تنمية متكاملة للمحافظة، وأن يكون لديه رؤية تنموية متكاملة لكل متر مربع في كل قرية ومنطقة بالمحافظة التي يتابع تنفيذ المشاريع فيها .

وطلب رئيس مجلس الوزراء من رؤساء اللجان خلال ترؤسه أمس لاجتماع عملٍ خاص بمتابعة أعمال لجان متابعة المشاريع الحكومية في المحافظات، تفعيل أداء المحافظين من خلال التشبيك معهم بشكلٍ متناغم في سياق عمل هذه اللجان، كي لا يغدو أداء المحافظ سلبياً عبر اتكاله في متابعة مشاريع المحافظة على رئيس اللجنة المختصّة، مذكراً بتوجيهه للمحافظين خلال اجتماع معهم مؤخراً، ليكونوا أكثر حضوراً والتصاقاً بمشكلات المواطنين واحتياجاتهم الخدمية والتنمويّة، إضافة إلى المشروعات الحكومية التي تسعى بالمحصّة لخدمة المواطن، و أن هذا الأداء سيكون محلّ متابعة من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

وأجرى المهندس خميس خلال اجتماع الأمس تعديلاً على هيكليات اللجان لتشمل كل لجنة وزيرين بدلاً من وزيرٍ واحد، من أجل خلق ثقل نوعي في الأداء والصلاحيات، وتقليص المسافات الزمنية في استدراك المشكلات و إنجاز الترتيبات التي يستلزمها عمل كل لجنة، بما يضمن سلاسة وسهولة في المتابعة، خصوصاً وأن كل وزير من رؤساء اللجان اختار الوزير الذي سيكون “شريكه” في المهمة.

 واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن اللجان الوزارية تكفلت بضمان الإنفاق الدقيق والتوظيف المنظم للرساميل المرصدة في المجالات الخدمية والتنموية بشكل دقيق وبعيد عن احتمالات الهدر والعشوائية..وبشكل أنتج خدمات سريعة وبنى تحتية واقتصادية سوف تظهر نتائجها تباعاً على الواقع الخدمي والاستثماري وبالتالي المعيشي في المحافظات.

وكشفت المداولات التي جرت خلال الاجتماع، وطروحات رؤساء اللجان و التقارير التي جرى عرضها من قبل رئيس كل لجنة، عن أن جهود والمتابعة التي بذلتها اللجان الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ المشاريع في المحافظات ساهمت بإنجاز المشاريع المتوقفة منذ سنوات مثل مشاريع الصرف الصحي في محافظة حماه /140/ مشروع تم دراستها منذ عام 2003 وتم إنجازها خلال هذين العامين بعد أن رصدت الحكومة المبالغ المالية اللازمة لها، و السدات المائية التي درست منذ عام 2003 و 2006 حيث تم الانتهاء من إنجاز 8 سدات مائية خلال العامين الماضيين امتلأت بالمياه نتيجة الموسم الوفير من الأمطار لهذا العام وهناك 10 سدات قيد الإنجاز و 8 سدات أخرى سيتم إنجازها خلال عام.

إضافة لمشروعات خدمية منتشرة أفقياً على مستوى المشافي والمستوصفات والمدارس، وإعادة إحياء البنى التحتية في المناطق المحررة، من ماء وكهرباء واتصالات، إضافة إلى عمليات ترحيل الأنقاض و فتح الطرقات، و إنجاز كامل الاستحقاقات الخدمية والتنموية بشكل متسارع، عبر حرق المراحل بشكل موثق عبر تقارير حافلة بأرقام ووقائع المتابعة.

مع الإشارة إلى أن المشاريع التنموية والخدمية التي أطلقتها الحكومة خلال العامين الماضيين في المحافظات تجاوزت قيمتها ال /360 / مليار ليرة ومتابعة اللجان الوزارية لتنفيذ هذه المشاريع مع المحافظين ساهم بتسريع إنجازها والانتهاء من وضع قسم كبير منها بالخدمة.

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]