هل يعود ” الغذاء العزيز” إلى موائد السوريين..بوادر طيبة و بسعر الكلفة ليس إلّا..

الخبير السوري:

عندما وطّنت الهيئة العامة للثروة السمكية ومنذ عام تجربة كفاءة تربية أسماك المشط ضمن أقفاص عائمة، كانت الغاية والجدوى المرجوة تتجلّى بالحصول على نتائج تتعلق بأسس التربية السليمة للأسماك وتحسين جودة المنتج وزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة، على أن يتمّ تعميمها ليتم الاستفادة منها من قبل المربين لتحقيق العائد الاقتصادي الجيد لديهم، وبالتالي تشجيعهم على التربية، ما يساهم بزيادة الناتج السمكي المحلي.

ومع قناعة الهيئة بأن الأسماك المنتجة في مواقعها عالية الجودة، فإن الأسباب تأتي نتيجة الإشراف الكامل عليها، بدءاً من عمليات التفريخ وحتى عمليات تسويقها وتقديم أعلاف نظامية لها مصنّعة بإشراف فنيين من الهيئة ومراقبة الأسماك صحياً، وبالتالي ثمة ثقة بأن هذه المنتجات تضاهي بجودتها الأسماك البحرية، مع فارق أن أسعار الأسماك التي يتم إنتاجها ضمن مواقع الهيئة أرخص بكثير، أي أنها أكثر اقتصادية للمستهلك وبالفائدة الغذائية نفسها، ولاسيما أن أسعار الأسماك التي يتم بيعها من قبل الهيئة مقبولة وهي 1090 ليرة للكغ أي بحدود سعر التكلفة فقط.

توسيع التجربة

ويؤكد الدكتور عبد اللطيف علي مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية أن هذا العام هو الثاني للتجربة بعدما تمّ توسيع التجربة من حيث عدد الأقفاص باستخدام 9 أقفاص عائمة في سد 16 تشرين، باستخدام 3 أنواع من المشط (أزرق– نيلي وحيد جنس)، علماً أنه في العام السابق تم استخدام نوعين من المشط فقط هما (الأزرق– النيلي)، وتُعدّ هذه التجربة أول تجربة في سورية لتربية أسماك المشط في الأقفاص العائمة.

ويفيد الدكتور علي بأن خطة الهيئة بتوفير الثروة السمكية للمواطنين تتمثل بوجود عدة إجراءات قامت بها في مجال صيد واستثمار الأسماك البحرية والمحافظة على ديمومتها عبر إجراء دراسات على أسلوب الصيد بواسطة شباك بالتعاون مع جامعة تشرين ومركز البحوث العلمية الزراعية ونقابات الصيادين، والتي يمكن أن يتمّ البناء عليها لجهة تعديل القرارات الناظمة للصيد بتلك الوسائل وفقاً لنتائج الدراسة، مع تشجيع الاستثمار من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المزارع البحرية، والتعاون مع المديرية العامة لمنع المخالفات بكافة أشكالها والتي تؤثر بشكل كبير على المخزون السمكي البحري بهدف الحفاظ المستدام على التنوع الحيوي البحري.

في المياه العذبة

ويبدو أن الهيئة مصرّة على إعادة إعمار عدد من المسطحات المائية العذبة في محافظات حمص– طرطوس– اللاذقية– القنيطرة بزراعتها بإصبعيات الكارب والمشط، فهناك 12 بحيرة عذبة تمّت زراعتها بمجموع 742566 إصبعية والمخطط هو 430000 إصبعية بنسبة تنفيذ 172%، الأمر الذي يؤدي إلى تحسّن المخزون السمكي ضمن هذه المسطحات وبما يعود بالنفع على الصيادين المحليين المحيطين بهذه المسطحات وتأمين مصدر عيش لهم مجاناً، وكذلك تأمين الإصبعيات المحسّنة للمربين أصحاب المزارع المرخصة ولمستثمري السدود.

المشورة والخبرة

وحسب مدير الهيئة، يختلف مشروع التربية الأسرية عن تجربة التربية بالأقفاص كونه يتعلق بالأحواض الصغيرة الموجودة لدى المزارعين، لكن التجربة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في تربية الأسماك ضمن الأقفاص العائمة في المسطحات الكبيرة والذي يؤدي بالنهاية إلى زيادة إنتاج القطر الإجمالي من الأسماك.

وفي هذا المضمار تقوم الهيئة بتسهيل إجراءات الترخيص وتقديم الإصبعيات المحسّنة للمربين، إضافة إلى تقديم المشورة والخبرة الفنية في هذا المجال وتعميم التجارب عليهم من خلال شُعبة نقل التقانة لتطبيقها في مزارعهم، وتحقيق فائدتين هما التخلص من ظاهرة التفريخ العشوائي لأسماك المشط التي تحدث في الأحواض الترابية وزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة، وكون أسماك المشط من الأسماك المتحمّلة لنقص الأوكسجين المنحل والكثافة العالية في التربية، وتمّ تصميم التجربة للمقارنة بين كفاءة النمو للأنواع الثلاثة المشط الأزرق السوري والنيلي الذي تم استقدامه من مصر عام 2014، والمشط وحيد الجنس وهو هجين من النوعين السابقين، بهدف الحصول على جيل من الذكور بنسبة 95% لزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة والنتائج مشجعة بهذا الخصوص، في وقت يتم تنفيذ تجارب مماثلة على الأنواع الثلاثة من المشط في الأحواض الترابية بمركز أبحاث السن.

ومن هنا بدأ مشروع المزارع الأسرية في اللاذقية من خلال تأمين الإصبعيات المحسّنة لهم، وسيتم خلال العام القادم التوسع بهذا المشروع ليشمل عدة محافظات، وعقدت عدة اجتماعات مع الفاو بهدف التنسيق من أجل دعم مشروع المزارع الأسرية والتي تساهم في تأمين الأسماك لهذه الأسر.

التأجير للخاص

ويتمثّل الدعم المقدم من الحكومة في تأمين البنية التحتية اللازمة للتجربة وتقديم الدعم المالي لتأمين الأعلاف والأدوية البيطرية اللازمة، إضافة إلى تأمين رواتب القائمين على العمل والآليات اللازمة للتجربة، مع تقديم التسهيلات للمربين لترخيص مزارعهم وتسوية أوضاع مزارعهم غير المرخصة، والتعاون مع مؤسسة الأعلاف لمنح المربين أصحاب المزارع المرخصة مقنّنات علفية مما يخفّف الأعباء المترتبة عليهم.

ومما يتم العمل عليه استثمار عدد من المسطحات المائية ضمن القطر بتأجيرها للقطاع الخاص، والقيام بالبرامج الإرشادية بهدف توعية الصيادين بضرورة الحفاظ على الثروة السمكية، وخاصة في أوقات المنع التي يتم خلالها تكاثر الأسماك لزيادة إنتاج المسطحات المائية، مع تنفيذ عدد من الدورات التدريبية حول تفريخ وتربية الأسماك، إضافة إلى العديد من الأيام الحقلية والزيارات العلمية الاطلاعية لطلاب الجامعات والمدارس الزراعية مع الحماية قدر الإمكان.