تبدو القيم المصرّح عنها لدعم القطاع الزراعي، مثار تساؤلات لا بد أن نجد لها إجابات شافية.
إذ يجري حالياً تداول إشارات إلى القنوات التي يتم ضخ الدعم فيها، كتوزيع الاسمدة والبذار المدعوم، وتخفيض اسعار الاعلاف، ومنح القروض الزراعية وتخصيص المرأة الريفية بمليار ليرة سورية، وما قدمته الحكومة من موازنات للتوسع بمؤسسات القطاع العام لمؤسسة الابقار ومؤسسة الدواجن … دون ذكر للارقام او نسب الدعم المقدمة …. أو التطرق لماذا لم يصل الدعم الى جميع المزارعين…. ولماذا لم ينعكس الدعم المقدم لمن وصله الدعم على تحسين دخله ووضعه المعيشي …
وتشير البيانات المنشورة على موقع وزارة الزراعة ان كميات البذار المحسن والاسمدة المدعومة المباعة للمزارعين تكفي لحوالي ٨% فقط من المساحة المزروعة اي الدعم لم يصل الا الى ١٠% من المزارعين النسبة .. وان تخفيض اسعار الاعلاف كان لبيع مخازين مؤسسة الاعلاف لتكدس المخلزين وعدم وجود طلب من مربي الثروة الحيوانية عليها … اما دعم مؤسسات الابقار والدواجن هو دعم لمؤسسات حكومية وليس لمزارع … وعند دعم المؤسسات العامة لانتاج مستلزمات الانتاج عندها يكون دعم للفلاح …
أما دعم مشاريع المرأة الريفية فهو مشروع تنموي هام وجيد .. وهو يحتاج الى تأطير وتنظيم .. لأنه من الضروري توفير جهات رقابية على الانتاج وعدم السماح ببيع منتجاته الا بوجود لصاقة لتحديد تاريخ الانتاج والصلاحية والاسرة المنتجة …وتطبيق انظمة وزارة التجارة الداخلية بضبط مخالفات عدم التسعير أو وضع تاريخ الانتاج وانتهاء صلاحية.
دعم القطاع الزراعي ضرورة … واستراتيجية الدعم في المرحلة الراهنة يجب ان تركز على:
– اتاحة البذار المحسن من القمح والشعير لتامين زراعة كافة المساحات المخططة منهما.
– اتاحة مستلزمات الانتاج مطابقة القياسية بشكل مستقر ومستدام …. وتوفير ذلك هو دعم.
– تنظيم التسويق وربط الانتاج الزراعي بالتصنيع الغذائي والتصدير وفق روزنامة ثابتة .
– استقرار القرارات الناظمة للاستيراد والتصدير لاتاحة الفرصة للمزارعين لتنظيم الانتاج الزراعي لان مايتقرر زراعته اليوم نحتاج الى أشهر للحصول على الانتاج.
التعليقات مغلقة.