أكدت مصادر في وزارة النقل أن وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية أعلمت الوزارة موافقة وزارة الكهرباء على إمكانية الاستغناء عن مساحة (24) دونما من العقار رقم (119) من المنطقة العقارية «حرَيْصون» لصالح المشروع المذكور. ثم تم الطلب من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تخصيص المؤسسة العامة السورية للنقل البحري بمساحة 24 دونما من العقار المذكور لصالح المشروع. وأضافت المصادر أنه تم الطلب إلى المديرية العامة للموانئ التنسيق مع المؤسسة العامة السورية للنقل البحري لاتخاذ كل ما يلزم لتخصيص المؤسسة بالمساحات اللازمة للمشروع من الأملاك العامة البحرية، استناداً إلى أحكام المادة (33) من القانون (65) لعام 2001.
كما تضمن المرسوم رقم (410) لعام 2000 بأن تتولى المؤسسة العامة للنقل البحري إحداث الورش البحرية اللازمة لصيانة وإصلاح السفن، ومنه تم الطلب إليها تشكيل لجنة لإعداد دفتر شروط فني للمشروع المذكور أعلاه. وبيّنت المصادر أنه يتم التنسيق مع المديرية العامة للجمارك، حيث عقد اجتماع في وزارة النقل مع ممثلين عن المديرية العامة للجمارك بخصوص تقديم كل ما يلزم وإزالة المعوقات التي تؤثر سلباً على هذا المشروع. مع التنويه بأن هذه المدينة الصناعية ستتضمن أحواضا جافة وأحواضا عائمة وبمساحة 600 دونم تقريباً. وكشفت المصادر أنه يتم التنسيق حالياً مع عدة شركات، ومنها شركات تعود لدول صديقة لإنشاء مشروع حوض لإصلاح السفن في مرفأ طرطوس.
التعليقات مغلقة.