كشفت مصادر خاصة في وزارة النقل عن وجود 108 سيارات مصفحة في مدينة دمشق مسجلة رسمياً على قيود وسجلات الوزارة بموجب شهادات جمركية رسمية.
ووفقاً لموقع “داماس بوست” أكدت المصادر عدم تسوية وضع أي سيارة من السيارات التي تم تشميلها بموجب المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2017 والذي نص على فرض غرامة على إدخال سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) المصفحة بصرف النظر عن سعة محركاتها على شكل رسم جمركي يعادل 70 % من قيمتها وما يترتب من رسوم أخرى.
كما نص المرسوم على إعفاء مالكي السيارات المصفحة المدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية قبل نفاذ المرسوم التشريعي من المسؤولية الجزائية والمدنية، شريطة تسديد ما يتوجب عليهم من رسوم جمركية ورسوم أخرى خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، على أن لا تقل هذه الرسوم عن مبلغ وقدره 50 مليون ليرة سورية، وكذلك فرض رسم سنوي على السيارات المشمولة بهذا المرسوم مقداره 500 ألف ليرة مهما كانت سعة محركاتها.
وتضمن المرسوم في مادته الرابعة فرض غرامة مقدارها 100 ألف دولار على كل سيارة مسجلة لدى مديريات النقل وجرى تصفيحها لاحقاً، على أن تستوفى هذه الغرامة بالليرات السورية وفق نشرة أسعار الصرف الخاصة بالجمارك العامة الصادرة عن مصرف سورية المركزي لصالح الخزينة العامة دون أي إضافات.
وأشارت المصادر إلى أن عدد السيارات المسجلة في مدينة دمشق 49،8 ألف سيارة بلغت الرسوم المستوفاة من مالكيها منذ بداية العام وحتى تاريخه 6،5 مليارات ليرة سورية، أما السيارات التي جددت ترخيصها فتجاوزت الـ 14 ألف سيارة.
التعليقات مغلقة.