عندما زار رئيس الحكومة محافظة طرطوس في الشهر الرابع من العام الماضي سأل عن حجم الاستثمارات في مجالس المدن، ولما رأى أن النتيجة سلبية ركز على ضرورة أن تقوم البلديات بمشاريع استثمارية تعود ريعيتها إلى المدينة بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن، إضافة إلى أن هذه المشاريع من شأنها إيجاد فرص عمل لأبناء المدينة.
هنا أكد السيد رئيس الحكومة ضرورة أن تقوم كل بلدية بمشاريعها الاستثمارية المتوافقة مع الطبيعة الجغرافية لكل مدينة، ففي المدن الريفية تقتضي الضرورة الاهتمام بالشأن الزراعي والاستثمار فيه، عبر إقامة معامل وخطوط إنتاج ذات صبغة زراعية أو حيوانية.
اليوم… ومع انتخاب مجالس مدن جديدة تأمل الحكومة كما يأمل المواطن أن ترتقي جودة الخدمة وصولاً إلى إعادة (الثقة) المفقودة.
فقطاعات السياحة والبيئة والمياه والغابات ومشكلة الصرف الصحي يجب أن تكون على سلم أولويات مجالس المدن في طرطوس، ليس فقط تطويرها والاهتمام بها بل الاستثمار فيها عبر مشاريع اقتصادية اجتماعية.
التحديات كبيرة، خاصة في هذه المرحلة.
نحن ندرك أن القيادة حاولت انتقاء أشخاص من أصحاب الكفاءات من أجل التصدي وتغيير منهاج العمل وصولاً إلى تعزيز مبدأ (المواطنة) والارتقاء إلى المدى البعيد، فالمواطن السوري يستحق الأجدر، ويحق له أن يشعر بالأمان وسط مجتمعه.
من هنا بات لزاماً على المجالس المحلية تغيير نمط تفكيرها، بتعزيز فكرة (الخدمة) وتطويرها ليكون المواطن هو (المحور) والاستثمار فيه هو الأساس.
فما ينتظره المواطن ويأمله كثير… وستكون علامة فارقة في طريقة التعاطي مع مراعاة مبدأ (الحساب والعقاب)… وعلناً…؟
التعليقات مغلقة.