مجلس الوزراء “يشحذ” أدواته الرقابية في مواجهة الفساد..الهيئة والجهاز أمام مهام استثنائيّة..

الخبير السوري:

اقر اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء خاص بتطوير عمل الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية جملة من القرارات و الخطوات التنفيذية التي تمكن هاتين المؤسستين الرقابيتين من ممارسة دورهما الأساسي في دعم خطة الحكومة لمكافحة الفساد الإداري والمالي وتعزيز النزاهة والشفافية .

وركزت القرارات خلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تفعيل و تحديث التشريعات والقوانين الناظمة لعمل كل من “الهيئة والجهاز” باعتبارهما مفصلا أساسياً للحد من الخلل والفساد بما يتوافق مع توجهات الحكومة في المرحلة القادمة التي ستكون مكافحة الفساد عنوانا رئيسيا فيها إلى جانب المجالات الاقتصادية والتنموية والخدمية  الأخرى.

وشملت القرارات تطوير الهيكلية الإدارية وتدريب الكوادر البشرية و تقييمها وتأمين المباني والآليات والتجهيزات وتفعيل الأتمتة والربط الشبكي بين المركز والفروع  وتشكيل فرق عمل خاصة في كل من “الهيئة و الجهاز” لتنفيذ مهام محددة و إعداد تقارير تتبع دورية عن جميع  قضايا الفساد “قيد التحقيق” وإرسالها إلى مجلس الوزراء .

وتم التأكيد على ضرورة ترتيب القضايا والملفات التفتيشية حسب الأهمية و قيام المفتشين بدراسة كل قطاع حسب مؤشراته التنموية وإعطاء رؤية تحليلية شاملة تساعد على تصويبه من الخلل وتعزيز الايجابيات .

وأكد رئيس مجلس الوزراء إننا أمام مرحلة جديدة لمحاربة الفساد بكل إشكاله ويتم التركيز لوضع خطة متكاملة في هذا المجال بالتعاون بين جميع الجهات موضحا أن الأجهزة الرقابية تشكل النواة الأساسية لكشف الفساد وتصويب عمل المؤسسات والأفراد.