الخبير السوري:
كغيرها العديد من مؤسسات القطاع العام الصناعي واجهت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية صعوبات كبيرة على مدى سنوات سابقة عديدة حالت دون الارتقاء بأدائها وإنتاجية شركاتها، وجاءت الأزمة في سورية لتزيد من العراقيل وتفرز تحديات جديدة جعلت المؤسسة أمام خيارين إما استمرار واقع الترهل والتراجع بالأداء أم اتخاذ قرار مواجهة التحديات والتغلب عليها قدر المستطاع عبر الاستثمار الأمثل لمكامن القوة والتغلب على نقاط القوة.
من هنا اعتمد القائمون على المؤسسة رؤية تطويرية تتوافق مع واقع كل شركة أو معمل يتبع للمؤسسة ومتطلبات المرحلة الحالية واحتياجات السوق الداخلي وصولاً لمساعٍ حثيثة توصل منتجات الشركات خاصة التي تتمتع باسمها وموقعها للمستهلك السوري والخارجي لجهة جودتها ومنافستها سعرياً.
وتسعى المؤسسة كما بيّن مديرها العام المهندس ناصيف الأسعد لتعزيز مكانة وربحية الشركات التي استمرت بالإنتاج وتحقيق الأرباح طوال السنوات الأخيرة رغم كل الظروف الصعبة وفي مقدمها تأمين مستلزمات الإنتاج وذلك من خلال تطوير خطوط الإنتاج وتنويع المنتجات واعتماد سياسة تسويقية محققة للجدوى لا سيما وأن تسويق إنتاج الشركات كان من أبرز المشكلات إضافة لجملة إجراءات اتخذت لتنفيذ الخطة الاستثمارية للمؤسسة ومنها على صعيد إقامة مصانع جديدة في مناطق تتوفر فيها المواد الأولية الخاصة بإنتاج المعمل المقترح وتم بهذا المجال اقتراح إقامة معمل كونسروة ومعمل إنتاج ألبان وأجبان في منطقة الغاب ومصنع لإنتاج البيرة الكحولية بطاقة 6 ملايين ليتر سنوياً في شركة المياه خط لتعبئة المياه الطبيعية في وحدة السن وخط لتعبئة المياه الطبيعية في وحدة بقين ومعمل عصائر طبيعية في الساحل السوري وفي إطار التوسع وإضافة معامل جديدة تم إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإقامة معمل لتعبئة المياه الطبيعية في منطقة الخفسة بمحافظة حلب وتم مخاطبة وزارة الموارد المالية لتخصيص المؤسسة بالأرض اللازمة لإقامة المشروع.
وبيّن الأسعد حول توجّهات المؤسسة للتخفيف أو الحدّ من الخسائر المترتبة عليها من جراء توقف العديد من الشركات والمعامل التابعة لها في مختلف المحافظات عن العمل وأن المؤسسة طلبت الموافقة على الإعلان لطرح الشركات المتوقفة عن العمل وهي ألبان دمشق وبيرة بردى وغراوي واليرموك للمعكرونة والشرق بمعاملها البيرة والبسكويت والألبان على نظام الاستثمار وفق المواد 36 و35 و33 من قانون الشركات رقم 2 لعام 2005 ويتم حالياً دراسة العروض المقدمة لاستثمار كل من شركات بردى للبيرة وغراوي للبسكويت وألبان دمشق مع التأكيد على الحفاظ على الملكية العامة للشركات وحقوق عمالها.
ولفت لجملة الصعوبات التي تواجه أغلبية الشركات التابعة للمؤسسة ومنها عدم توفّر المواد الأولية مثل البصل لشركة تجفيف البصل والحليب لألبان دمشق ووجود منتجات كحولية مغشوشة بالأسواق ومواد مماثلة لمنتجاتنا في الأسواق غير مطابقة للمواصفات تباع بأسعار أقل، ونسوق هنا على سبيل المثال بعض أنواع السمنة التي تباع على أنها منتج حيواني في تكون مخلوطة سمن نباتي وحيواني في حين أن شركاتنا تقدّم سموناً حيوانية مئة بالمئة وهذا جعل اسم الغوطة يحظى بالثقة لدى المستهلك السوري.
الثورة
التعليقات مغلقة.