الخبير السوري:
ثمة شواهد عالمية كثيرة للاستئناس بها لحل معظم المشاكل التي تعترينا في مختلف القطاعات .. إلّا أن الحكومات والمنظمات وبعض الجهات لا يرغبون بحل المشاكل المستعصية في كل قطاع، ربما لتكون وسيلة للبقاء وقد يكون في بعضها مفرخة للفساد ..
وإلا ماذا يعني أن يطلق رئيس الجمهورية مشروع الإصلاح الإداري ..لنجد أنفسنا أمام مفارقة صارخة، تمثّلت بتقزيم المشروع الواعد إلى تنفيذ مجموعة دورات لأفراد يتم “كسوتهم” خصيصا لاستلام منصب ..؟؟
وكيف سيتم تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري مادامت الوزارة ترى أن مشكلتنا في تنفيذ الخطة، و أنهم لم يستطيعوا يفهموا الجهات العامة ماذا يعني التنمية الإدارية أو أنهم يعتبرون أن التنمية الإدارية هي مجموعة دورات … فإذا بها هي تتحول إلى تنفيذ الدورات …؟؟
لذا لا حل إلا بوجود لوائح ناظمة للعمل وتوصيف وظيفي من جهة خبيرة ومتخصصة .. وعند تسمية مدير تكون هذه المعايير أساس التعيين دون تدخل وزير أو حزب أو منظمة وان يرتبط ذلك بالإعلان عن منصب المدير وان يتقدم الموظف الذي تنطبق عليه الشروط والتوصيف الوظيفي ..
احد مشاكلنا أن الحكومات السابقة طلبت من الوزارات وضع توصيف وظيفي .. وعلى مستوى كل وزارة طلب مدير الإدارية من كل مدير وضع التوصيف الوظيفي له ولدوائر المديرية .. فكلف المدير احدهم في المديرية لوضع التوصيف الوظيفي فتبين فيما بعد أن التوصيف الوظيفي الذي صدر يتلاءم مع صفات الموظف الذي يعمل حاليا .. والصحيح أن التوصيف الوظيفي يجب أن يوضع من لجنة خبيرة بالتوافق مع المهام المحددة لكل موقع عمل.
المهندس حسان قطنا
- رأي بخصوص المادة التي نشرها موقع الخبير السوري ” المدير ومعايير التغيير”
التعليقات مغلقة.