الخبير السوري:
لم تعد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرارات المنع والسماح بالاستيراد، فمنذ إصدار الدليل التطبيقي الالكتروني لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد، أصبحت لجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء هي الآمر الناهي في إصدار قرار تعديل الدليل لجهة إضافة بنود جمركية للاستيراد، أو بالمعنى الأصح منح السماحية أو منعها وفق ما تقتضيه حاجة السوق المحلي من السلع والمواد الضرورية للاستيراد.
ومن يتابع التعديلات التي طرأت على الدليل التطبيقي الالكتروني لمنح موافقات وإجازات الاستيراد يجد أنها مبنية على كتب صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء متضمنة موافقة لجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية على إضافة أي بند جمركي إلى الدليل، ويبقى دور وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية محصوراً في التعميم إلى الجهات المعنية للتنفيذ، وهي مديرية الجمارك العامة ومديرو الاقتصاد في المحافظات ورؤساء دوائر المنح لدى هيئة الاستثمار السورية والمدن الصناعية.
وفي هذا السياق صدرت آخر الموافقات على تعديل الدليل في الثلاثين من شهر أيار الفائت، إذ تمت إضافة ثمانية بنود جمركية من بينها مواد كمالية، ومع التشديد الحكومي في كل مرة على أن يكون الاستيراد مقتصراً على السلع والمواد التي تلبي حاجة السوق وخاصة الغذائية والابتعاد كلياً عن استيراد الكماليات، فإن بعض البنود الجمركية التي أضيفت إلى الدليل لا تتفق مع التوجه باستيراد ما هو ضروري، كردادات الأمطار للسيارات التي تُستخدم عادة للزينة ليس أكثر، وكذلك الألعاب التي ملأت الأسواق بعد مضي شهر تقريباً على السماح باستيرادها، عدا عن أسعارها المرتفعة، في حين نجد أن العديد من السلع الغذائية لم تُمنح الموافقة على استيرادها كالموز على سبيل المثال لا الحصر، ومع ذلك نجد عربات بيع الموز الصومالي المُهرب تملأ الشوارع، ولو أن السماح باستيراده يعطي قيمة مضافة عدا عن كونه مادة غذائية فإن رسومه الجمركية مرتفعة وتحقق عائدات جيدة.
وفي تصريح لـ«تشرين» أوضح مصدر مسؤول في مديرية التجارة الخارجية أن وزارة الاقتصاد لم تفقد صلاحياتها بما يتعلق بتعديل الاستيراد، فهي من يقوم برفع الكتب والمذكرات حول إضافة أي بند جمركي إلى الدليل إلى لجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن أخذ موافقة رئاسة مجلس الوزراء على إصدار الدليل منذ عهد وزير الاقتصاد الأسبق أديب ميالة أصبحت الموافقة على تعديله مرهونة بلجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية، وهو أمر لا يبخس الوزارة حقها، لأنها هي من يدرس إمكانية إضافة أي من البنود الجمركية إليه مع بيان المسوغات وأولها حاجة السوق، ورفعها إلى اللجنة المذكورة.
وقال المصدر: إن التعديلات التي طرأت على الدليل تحاكي حاجة السوق، فالمكيفات والألعاب هي من السلع الأساسية وأصبحت رسومها تذهب إلى الخزينة بدلاً من تهريبها، أما الموز فتتم دراسة السماح باستيراده، مؤكداً انخفاض أسعار الألعاب وغيرها من السلع التي تمت الموافقة على استيرادها، مشيراً إلى أن عودة معبر نصيب سيساهم في خفض الأسعار على اعتباره من أهم المعابر الحدودية، ولكن وضعه في الخدمة مرهون باتخاذ مجموعة إجراءات.
أما بخصوص استيراد السيارات، أكد المصدر أنه لا مستجدات في هذا الخصوص، بل أن الوزارة تعمل على تنظيم آلية تجميع السيارات في القطر منعاً لحدوث أي مخالفات كدخول مركبات مفككة إلى القطر على أنها جاهزة، وهناك تعليمات ملزمة لأصحاب معامل التجميع.
تشرين
التعليقات مغلقة.