الخبير السوري:
أكدت أحدث الإحصاءات أن أكثر من 62 موظفاً جديداً استلموا مناصب قيادية إدارية في الجهاز الحكومي في سورية من العام الماضي وحتى نهاية شهر أيار الفائت، حسب إحصائية غير رسمية اعتمدت على ذاكرة متابعين، وذلك بدلاً عن سابقين اتهموا بالفساد والترهل الإداري وأسباب أخرى، كانت من وجهة نظر المسؤولين وراء قرارات خاطئة انعكست سلباً وبشكل غير مباشر على الأداء العام للدولة بما فيها الاقتصاد الوطني، إلا أن حملة التغييرات المستمرة التي لم تهدأ لمفاصل إدارية مهمة، وتعيين شخص يجهل طبيعة عمل الجهة المكلف بإدارتها، أو أنه لا يملك الكفاءة والخبرة الكافيتان، لكون المحسوبيات كانت حاضرة في التعيين أيضاً، زاد من الطين بلة، وأدى إلى تراجع أكبر في النشاطات والأعمال والإنتاج وبالمحصلة على أداء الجهة الموكلة إليه من حيث الإيرادات والخدمات.
وفي حقيقة الأمر تعددت أدوار المسؤولين الجدد ومدى تأثير كل شخص على حدا، لكن ثمة إجماع على أنهم اتسموا..عموماً بالذاتية والتفرد في اتخاذ قرارات لا تنسجم والسياسات الناظمة للعمل، وبتعبير أدق أطلقه الدكتور رسلان خضور عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أنهم لم يبنوا على التراكمات السابقة، موضحاً أن سر الفشل هو بدء المسؤول من نقطة الصفر، جاهلاً ما تزخر به المؤسسة من تراكم معرفي وطرق وأساليب وإدارة إنتاج، نتيجة قلة خبرته العلمية والعملاتية أو لتدني إمكانياته الفكرية، وفي كل الأحوال هي سياسات مدمرة ستنعكس على الاقتصاد والخدمات أجلاً أم عاجلاً، والواقع والمؤشرات الحديثة تدلل على ذلك.
ملاحظة أخرى، أشار إليها الدكتور موسى الغرير رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق، تتمثل بالتخبط في إصدار القرارات والتعارض الفاضح في مضمونها تنم عن فهم المدير الخاطئ لطبيعة ومهام المؤسسة، علماً أن هدف “الحكومة” من تعيينه كان تنشيط الأداء أو”حلحلت” مشاكل كانت عالقة أو ترهل إداري سابق، ورأى الغرير أن غالبية من أتوا عمقوا المشاكل وزادوها تعقيداً، وليس العكس؟!.
وجهة نظر خبيرة في العمل الإداري من وزير المالية الأسبق محمد خالد المهايني الذي قاد السياسات المالية على مدى ثلاثة عقود من الزمن، ترى بخروج المُعَينْ حديثاً عن الخطط الإستراتيجية والسياق الإداري والإنتاجي المتعارف عليه، إنها كانت ومازالت سبباً من الأسباب الرئيسية في تدني معدلات النمو وتراجع الأداء عامة، وقال: كنت ضد التغييرات المستمرة في وزارة المالية طوال فترة ترأسها، لأني على قناعة راسخة بأن العمل بروح الفريق والتفاهم والانسجام تمنح دافعاً وابتكاراً وأداءً جيداً.
التغييرات ورفد المفاصل الإدارية المهمة بدماء جديدة ضرورية لكن، وبحسب الغرير، على أن تثمر عن نتائج أفضل من السابق، وتخدم عملية التطوير، لهذا يفترض إجراء دراسة وافية عن إمكانيات المراد ترشيحهم للمنصب الإداري، وخبراته وأعماله قبل التعيين، وبعدها يتخذ قرار تنصيبه من عدمه، ولا بد من عملية تقييم لأعمال مؤسسته خلال قيادته لها..
إلا أن عدم اقتناع كثير من القيادات الإدارية العليا في الجهاز الحكومي ( رئيس حكومة، نواب رئيس الحكومة، وزراء) بجدوى جهود إعادة الهيكلة الإدارية، خاصة في ظل التجارب السلبية السابقة في هذا المجال، جعلهم لا يخصصون الوقت والاهتمام الكافيين لدراسة وتقييم الشخص المرشح لمنصب ما، ويكتفون بإيكال المهمة إلى مستويات إدارية أدنى منهم ( معاون وزير، مدير عام مؤسسة) وهي المستويات الإدارية الأكثر عملاً بالمحسوبيات وانتشاراً بالفساد والمفسدين، وبالتالي نتج عنهم قيادات إدارية تفتقر إلى الإمكانيات العلمية والعملية، وإلى اتخاذ خطوات سليمة لتنفيذ برامج الخطط، واتصفت بالضعف وعدم القدرة على علاج أدنى المشكلات الإدارية التي تعاني منها الدوائ
التعليقات مغلقة.